اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد الثورة التونسية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي. أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان. في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة أنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية. قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في تونس الفرنسية، رغم أن فرنسا نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.