كتب politics and government

تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه إعادة نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه، والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد؛ وبمقتضاه يتم انتخاب الرئيس عبر اقتراعٍ سريٍ مباشر لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات، ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظراً لتزايد عدد السكان في النيجر؛ تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعداً إلى 113 مقعداً عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (ويعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتم إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.

وقامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللامركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية، وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق (محافظة العاصمة وسبع مناطق إدارية) ويندرج تحتها 36 وحدة إدارية. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلاً شخصياً لرئيس الدولة في مكانه.

في 4 ديسمبر من عام 2004، تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5%. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته، وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.

وقد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانٍ جديدٍ للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.

الجمعية الوطنية

وتضم 113 مقعدا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية، وتضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.

والأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيراً الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد)

التقسيم الإداري

تقسم النيجر إداريا إلى 7 مناطق إدارية ومحافظة مستقلة تمثل العاصمة. وتقسم هذه المناطق إلى 36 إدارة ( Department ) . وهذه الإدارات تم تقسيمها إلى 265 بلدية ( Commune ) أصغر مختلفة الأنواع حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى: شعبيات حضرية (وهي تلك التي تضم تجمعات بشرية كبيرة) وشعبيات ريفية (وهي قليلة السكان وغالبا ما تقع في المناطق الحدودية أو الصحراوية) وأخيرا المواقع التنفيذية وتمثل مساحات أكبر من صحارٍ غير مأهولة بالإضافة إلى المناطق العسكرية.

ويتم تقسيم البلديات النائية إلى قرى ومستعمرات في حين تقسم البلديات المأهولة إلى أحياء. وقد تمت إعادة تسمية البلديات عام 2002 وذلك في إطار مشروع اللامركزية الذي بدأته الحكومة في عام 1998 حيث كانت النيجر تقسم آنذاك إلى 7 مناطق إدارية و36 شعبية. والمناطق الإدارية الكبرى للنيجر هي: منطقة أغاديس ومنطقة ديفا ومنطقة دوسو ومنطقة مرادي ومنطقة طاوة ومنطقة تيلابيري ومنطقة زيندر وأخيرا نيامي العاصمة وهي منطقة إدارية مستقلة تقع داخل منطقة تيلابيري الإدارية.

الأحزاب السياسية

تتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (ويرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (ويرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (ويرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو) وحزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (ويرئسه حميد القابض) وأخيرا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه شيفو أمادو).

أحزاب المعارضة

تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.

وتتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.

وتتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقود الجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.

وتنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.

العلاقات الخارجية

تنتهج النيجر سياسة خارجية معتدلة وعلاقات صداقة وطيدة بالدول الغربية ودول العالم الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز. والنيجر عضو بـالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 1980 و 1981. كما تحافظ النيجر على علاقات خاصة مع فرنسا ودول الجوار الأخرى بغرب إفريقيا.

والنيجر عضو مؤسس لـالاتحاد الإفريقي وكذلك المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا. كما تعد النيجر عضوا في منظمة دول حوض نهر النيجر ومنظمة دول حوض بحيرة تشاد والمجلس الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ومنظمة دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العمل الإفريقي. كما تتحد المناطق الموجودة في أقصى غرب الدولة مع المناطق المتاخمة من دول مالي وبوركينا فاسو داخل منظمة ليبتاكو - جورما الاقتصادية والتي تسعى لتنمية هذه المناطق من الدول الأعضاء.

المشكلات الخارجية

في عام 2005 تم حل المشكلة الحدودية بين النيجر وبنين بخصوص جزيرة ليتي الواقعة في نهر النيجر والتي تسببت في النزاع المسلح بين البلدين عام 1963 حيث قضت محكمة العدل الدولية بأحقية النيجر في الجزيرة موضع النزاع. كما تنظر المحكمة إدعاء ليبيا بأحقيتها في مساحة 25,000 كم مربع من مساحة منطقة تومو الحدودية. كما تظل قضية النقطة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبنين ونيجيريا معلقة دون حل فاصل لإنهاء المشكلة المتوارثة منذ العهد الاستعماري.

الجيش

يبلغ قوام الجيش العامل في النيجر قرابة 12,000 فرد موزعون على أفرع الجيش المختلفة؛ حيث يخدم قرابة 3,700 فرد في سلاح المدرعات و300 بالقوات الجوية و6,000 في المشاة. وتمتلك القوات الجوية بالنيجر أربعة طائرات للإبرار الجوي. وتتكون القوات المسلحة من القيادة العامة وقيادة الأفرع والعمليات والتي تضم وحدتين مظلات وأربع وحدات خفيفة وتسع وحدات من الشاة الميكانيكية يتمركزون في مدن تاهوا وأجاديز وديركو وزيندر ونجويجمي ونجورتي وماديويلا. وقد قامت النيجر بإرسال فرقة مظلات إلى ساحل العاج كجزء من قوات مجلس التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لحفظ السلام هناك. كما أرسلت النيجر 400 جندي للمشاركة في قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.

وتعتمد النيجر ميزانية متوسطة للإنفاق العسكري حيث تمثل حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها تحتل المرتية الثانية والعشرون بعد المائة بين دول العالم من حيث الإنفاق العسكري. وتقدم فرنسا الدعم الأكبر للقوات المسلحة بالنيجر كما تقدم بعض الدول الأخرى مثل المغرب والجزائر والصين وليبيا بعض الدعم العسكري. كما يوجد في النيجر قرابة الخمسة عشر خبير عسكري فرنسي وتسليح القوات المسلحة النيجرية بالكامل إما مشترى أو ممنوح من الحكومة الفرنسية.

وتركزت مساعدات الولايات المتحدة العسكرية في الماضي على تدريب الطياريين والملاحيين الجويين وكذلك تقديم البرامج التدريبية التخصصية لقادة الأفرع والوحدات وبرامج تدريبية أولية لصغار الضباط. كما تم إقامة برنامج تدريبي عسكري دولي مشترك عام 1983. كما تم فتح مكتب لتمثيل الملحقية العسكرية للولايات المتحدة في يونيو عام 1985 وتم منحه صلاحيات حفظ السلام من قبل القيادة العسكرية بالولايات المتحدة عام 1987. وقد أغلق مكتب الملحقية العسكرية الأمريكية عام 1996 عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وتم افتتاحه ثانية في يوليو من عام 2000. كما قامت الولايات المتحدة بنقل وتوفير الدعم اللوجستي للقوات النيجرية العاملة في ساحل العاج عام 2003 بالإضافة إلى توفير التدريب العملي على المركبات ومعدات الاتصال لأفراد القوات المسلحة النيجرية المشاركين في قوام القوات المسلحة لمبادرة الساحل وهي عبارة عن قوات عسكرية تقودها الولايات المتحدة كجزء من حربها على الإرهاب وتتلخص مهمة هذه القوات في الكشف والتصدي للحركات التمردية والانفصالية الموجودة بدول الساحل الإفريقي: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي كذلك منع تهريب البضائع والأفراد عبر حدود هذه الدول.

علم البلاد

تم اعتماد العلم الحالي للنيجر في 23 نوفمبر عام 1959 بعد سنة من حصولها على الحكم الذاتي من فرنسا والتي كان علمها هو العلم الرسمي للبلاد منذ بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد وإقامة المستعمرة العسكرية في زيندر في 23 يوليو عام 1900.

وعلم النيجر عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية متساوية باللون البرتقالي والأبيض والأخضر وبداخل الجزء الأبيض قرص برتقالي اللون مما يجعله مماثلا لعلم الهند والذي يختلف عنه بوجود عجلة مسننة زرقاء اللون بدلا من القرص البرتقالي.

ويمثل اللون البرتقالي الصحراء الكبرى والتي تغطي شمال البلاد في حين يمثل الجزء الأخضر المساحات المزروعة في جنوب البلاد حول حوض نهر النيجر كما يدل اللون الأخضر على الإخاء والأمل في المستقبل المشرق. كما يمثل اللون الأبيض غابات السافانا الموجودة بالبلاد كما يدل اللون الأبيض على النقاء والأمل وتتمثل الشمس في القرص البرتقالي الموجود في منتصف اللون الأبيض.

وتوجد نفس الدلالات بعلم ساحل العاج ويرجع تصميم العلم إلى العلم الفرنسي والمعروف عالميا باسم" ثلاثي الألوان " بغض النظر عن كون علم النيجر قد اعتمد على الخطوط الأفقية بلاد من الخطوط الرأسية بالنموزج الفرنسي.