كتب political terms

الديمقراطيّة

تتطلب ديمقراطيّة الحكم الفعّالة أن يكون لكل المواطنين القدرة على المشاركة، على أساس المساواة، في صناعة القرار السياسيّ، على كل مستوى حكوميّ بداية من المجالس البلديّة حتى أعلى، إلى المستوى القوميّ. يتطلب ذلك أيضًا أن تُجرى الانتخابات بنظام الاقتراع السريّ، والحق في تكوين الأحزاب السياسيّة دون أي عائق من الدولة، والاتصال العادل والمتساوي بالصحافة الحرة، ومنظمات التجارة الحرة، وحرية التعبير عن الرأي الشخصيّ، وتقييد القوى التنفيذيّة بالقوانين والسماح باللجوء للقضاء المستقل عن السلطة التنفيذيّة.

سيادة القانون

تنطوي سيادة القانون على التزام الحكومة بالقوانين المنصوص عليها في الوثائق القانونيّة، والتي أُقرت خلال عمليات ثابتة. يُعتبر هذا المبدأ وسيلة للحماية من الحُكم الاعتباطيّ للأفراد.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنسان. حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، وتنتمي لجميع البشر. إذا كان حقٌ ما غير قابل للتصرف فهذا يعني أنه لا يمكن سلبه أو مقايضته أو تحديده أو بيعه (فلا يمكن للشخص أن يبيع نفسه للعبوديّة مثلًا). تتضمن تلك الحقوق الحق في الحياة والحق في أن يُحاكم الشخص طبقًا للقانون الموجود وقت الاعتداء، الحق في الحرية من العبوديّة والحق في التحرر من التعذيب.

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بمثابة الصياغة الأكثر إلزامًا لحقوق الإنسان، بالرغم من افتقارها لآليات التطبيق الفعّالة على الأرض مثل تلك الموجودة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أجبرت متطلبات الالتزام بتلك الصياغة عددًا من الدول المنضمة حديثًا للاتحاد الأوروبيّ أن تطبق تعديلات جوهريّة على تشريعاتهم وعلى الخدمات العامة والقضاء. كما تضمنت تلك التغييرات معالجة مسائل المجموعات الإثنيّة والأقليات الدينيّة وإزالة الفوارق في المعاملة بين الفصائل السياسيّة المختلفة.

احترام وحماية الأقليات

يجب يكون لأعضاء الأقليات القوميّة القدرة على الحفاظ على ثقافتهم المميزة وممارساتهم، بما في ذلك اللغة (يستمر الحفاظ على الحقوق طالما أنها لا تتعارض مع حقوق الإنسان ولا مع العمليّة الديمقراطيّة أو سيادة القانون)، دون أن يعانوا من أي تمييز. عبّرت عن هذا المبدأ اتفاقيّة مجلس أوروبا، الاتفاقيّة الإطاريّة لحماية الأقليات القوميّة (معاهدة رقم 157). ولكنها لم تتضمن تعريفًا واضحًا عن ما يكوِّن أقليّة قوميّة. ولهذا السبب أضافت بعض الدول تصريحات رسميّة حول هذا الشأن ومن أمثلتها:

• النمسا: "تعلن جمهوريّة النمسا عن نفسها، أن مصطلح (الأقليات القوميّة) الذي يقع معناه في إطار اتفاقيّة حماية الأقليات القوميّة، يُفهم على أنه يخصص هذه المجموعات التي تقع في إطار تطبيق قانون المجموعات الإثنيّة، ويعيشون منذ القدم على الأراضيّ النمساويّة ويتكونون من المواطنين النمساويّين واللغة الألمانيّة ليست لغتهم الأم، ويعيشون خلال ثقافاتهم الإثنيّة".
• بلجيكا: "تعلن مملكة بلجيكا أن الاتفاقيّة تطبق الضمانات والمبادئ دون التحيُّز إلى النص الدستوريّ، ودون التحيُّز للتشريعات التي تنظِّم استخدام اللغة. تعلن مملكة بلجيكا أن مفهوم الأقليّة القوميّة سيُعرَّف خلال مؤتمر الوزاريّ للسياسة الخارجيّة".
• ألمانيا: "لا تحتوي الاتفاقيّة على تعريف مفهوم الأقليات القوميّة. وبالتالي فإن الأمر مفتوح لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يحددوا من هي تلك المجموعات التي سيطبَّق عليها المفهوم بعد التصديق عليه. تشمل الأقليات القوميّة في الجمهوريّة الفيدراليّة الألمانيّة كل من الدامنركيّين ذوي الجنسية الألمانيّة، وصوربيون من ذوي المواطنة الألمانيّة. ستُطبَّق الاتفاقيّة أيضًا على أعضاء المجموعات الإثنيّة القاطنة في ألمانيا مثل الفريزين والسينتيّين من ذوي الجنسية الألمانيّة".