اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
انضم هيوز لأول مرة إلى الحزب الليبرالي في عام 1971، وذلك عندما سجل في النادي الليبرالي بجامعة كامبريدج عندما كان طالبًا هناك. كان المتحدث باسم البيئة منذ عام 1983 حتى عام 1988 تبعًا لكونه جزءًا من الاتحاد الحزبي الديمقراطي والليبرالي. انضم إلى الديمقراطيين الليبراليين الجدد في عام 1988 إلى جانب غالبية الليبراليين الآخرين، وعمل فيه متحدثًا باسم التعليم حتى عام 1992، والبيئة مرة أخرى حتى عام 1944، والصحة حتى عام 1997، والشؤون الداخلية حتى عام 2003. كان مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي في انتخابات عام 2004 لعمادة لندن، وجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 15.22% من أصوات التفضيل الأولى.
أنتج هيوز في عام 1986 مع اثنين من أعضاء البرلمان الآخرين، آرتشي كيركوود ومايكل ميدوكروفت، وفرع الرابطة الوطنية لليبراليين الشباب وأفرع أخرى من الحزب كتاب عبر الانقسام: القيم الليبرالية في الدفاع ونزع السلاح. كانت هذه دعوة التجمع التي هزمت قيادة الحزب في النقاش حول قضية الردع النووي المستقل. يعتقد الكثيرون أن خطاب هيوز هو الذي فاز في ذلك اليوم لصالح المتمردين بأغلبية قدرها 23 صوتًا.
كان هيوز نائب رئيس مكتب المنتدى الديمقراطي الليبرالي المسيحي من بين مكاتب الحزب الأخرى، وذكر أيضًا أن «الترتيبات الدستورية الحالية لاتخاذ القرارات الإنكليزية غير مقبولة وتحتاج إلى تغيير». كان عضوًا في مجموعة بيفريدج اليسارية المعتدلة داخل حزب الديمقراطيين الليبراليين.
حقق المفوض البرلماني للمعايير مع هيوز لفشله في الإعلان عن تبرع بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني من شركة الخردة المعدنية ساوثوورك للمعادن إلى حزبه المحلي. لم يكن هناك ما يشير إلى أن السيد هيوز استفاد شخصيًا من التبرع، ووجد المفوض عدم تعمد انتهاكات القواعد، وأنه لم تكن هناك محاولة لإخفاء التبرعات. اعتذر هيوز للبرلمان عن أخطائه.
عُيِّن هيوز وزير دولة للعدل في ديسمبر عام 2013، وذلك بعد استقالة اللورد مكنالي الذي أصبح رئيسًا لمجلس عدالة الشباب. أعلن هيوز أنه سيتنحى عن منصب نائب رئيس الديمقراطيين الليبراليين بمجرد انتخاب خلف له، وذلك بعد قرار ينص على عدم شغل نائب الرئيس أي منصب في الحكومة الائتلافية.