اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتُهمت التقارير الصحفية في السويد في بعض الأحيان بالانحياز وبتغطية على بعض الأحداث، بالتحديد في سياسة الهجرة إلى السويد والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها. [8] ركز النقد على اتهامات بأن الإعلاميين الذين يشكلون الرأي العام، يفعلون ذلك غالبًا بناءً على بُنى إيديولوجية ويظهرون افتقارهم للوعي في ما يخص المشاكل المجتمعية الحالية، ويشير النقد إلى حقيقة أن الصحفيون والمحررون يتكدسون في المناطق قليلة الخطر مثل الطبقة المتوسطة العليا. ردد صحفيون سويديون معروفون تلك الانتقادات الخاصة بعمليات التستر والتغطية، وقال عنها جان جوفيسون "واحدة من أسوأ الخيانات التي ارتكبناها في حق أنفسنا، إننا مذنبون".[9] كما أنه لاحظ صمت النقاد بصورة غير مبررة عن اتهامات العنصرية. استقالت مقدمة إخبارية شهيرة من تليفزيون الدولة السويدية وأدلت بتصريح أنها فعلت ذلك بسبب الانحياز في الإعلام الإخباري للدولة والاستهانة واتهامات العنصرية الموجهة ضد النقاد.
في إبريل من عام 2005، نشر أندريس كارلغرين من حزب الوسط تقريرًا يقول فيه إن إعلام الدولة منحاز سياسيًّا، خلال التحكم السياسي المباشر وهيمنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي. كما أنه اتهم الديمقراطيين الاجتماعيين بامتلاك سياسة حزبية طويلة الأمد بملئ المواقع الاستراتيجية المهمة في الخدمة الإعلامية العامة بأشخاص ذوي ولاء للحزب. نتيجة لذلك، صارت التقارير الصحفية معرضة للتوجيهات السياسية.
في ديسمبر عام 2010، انتُقد الحلف اليميني الوسطي الحاكم بشدة عندما أصدروا قانونًا يتطلب الموافقة المسبقة على كل منتجات الخدمة العامة من الحكومة. قال ماتس سفيغفورز، المدير التنفيذي لخدمة الراديو العامة السويدية أن ذلك "غير دستوري".