اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في السنوات القليلة الماضية، شهدت صناعة الاتصالات في مصر عددا من التغييرات الهامة، تمثل ذلك في معدلات النمو المرتفعة التي تحققت سواء من حيث الإيرادات أو المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، في حين شهدت خدمات الهاتف الثابت نموا أقل وبسرعة أقل. تمثل السياسات التنظيمية «القيم والمهام الأساسية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في إطار قواعد المنافسة الحرة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى سعي الدولة وجهودها المبذولة نحو صياغة سياسات السوق الحرة الملائمة للأعمال.
يعتبر الجهاز هذا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه في تطوير سوق اتصالات تنافسية عادلة قادرة على تعزيز الثقة بين المشغلين الحاليين والجدد في قطاع الاتصالات المصري. إن هذه عملية حيوية تحتاج اعتماد وتطبيق تدابير تنظيمية تتميز بفعالية كافية تمكنها من الحد من مخاطر أي ممارسات محتملة مضادة للمنافسة ومعالجة آثار هذه الممارسات الضارة في حال حدوثها.
يقوم الجهاز حاليا بتعديل قواعد سياسات المنافسة حتى يتم تطويرها نحو إطار عمل يستند إلى مبادئ ومنهجيات مكافحة الاحتكار. ويرى الجهاز أن الإطار الجديد
للمنافسة ينبغي أن تستند إلى مفهومين أساسيين هما: