اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقوم هذه النظرية، على مبدأ أن برامج الحكومة هي نتائج تشابك مصالح جماعات، وأحزاب، وقوى سياسية عديدة في الدولة.. بحيث تتنافس هذه الجهات على لعب دور أكثر تأثيرا على أجندة الحكومة، ويكون الهدف الأسمى لكل مجموعة هو التأثير الفاعل على صانعي السياسة العامة.
بحيث يقوم صانعو السياسة، بصياغة أجندة حكومية تعكس مصالح تلك المجموعة، وعندما تتزاحم المصالح، تكون فرصة التأثير على عملية صياغة الأجندة، من صالح المجموعة الأقوى، والأكثر نفوذا، والأقدر على التعامل مع الحياة السياسية.
وتستمر العملية الديمقراطية بسلاسة، لأن كل الجماعات المنافسة، تؤثر بشكل أو بآخر على الأجندة، وتصل مصالح الجماعات المتباينة إلى حالة من التوافق (تسمى توازن)، مما يمنع أية مجموعة من أن تسيطر سيطرة كاملة على صياغة الأجندة الحكومية أو احتكارها، ونرى هذا النهج بأجلى صوره في نظام الحكم في الولايات المتحدة، التي لا تتم فيها صناعة السياسة العامة، إلا بهذه الصورة التعددية.