كتب plenary

الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.

المهام

آلية العمل

تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. وتعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:

1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا اسبوعان .

1. • يؤدي فيها الأعضاء القسم الجماعي ويعرض فيها مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام ويترك المجال لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام وتخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها

1. الجلسة العامة الثانية (النصفية) ومدتها شهر .

1. • تخصص لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.

1. الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ومدتها شهر .

1. • تخصص لمناقشة واقرار التقارير الختامية لفرق العمل، ويناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة ان تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم احالته بالملاحظات للجنة التوفيق، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة اجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب اعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.

1. • على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن ازالة التعارض والخلاف.

1. • تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.

1. • تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.

* سير العمل :

1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.

1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل.

1. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.

1. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.

1. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.

1. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء المؤتمر.

* اتخاذ القرارات :

يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:

• فيما يخص المسائل الإجرائية:
  1. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
  2. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
• فيما يخص القرارات الموضوعية:
  1. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
  2. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
  3. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق، وعند عدم التوصل إلى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .