اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 14 يونيو 2009 اعلن شاول تزيماخ من وزارة الطاقة والموارد المائية أن الوزارة طلبت تقرير من "نوبل إنرجي" المنتجة عن خطوط أنابيب نقل الغاز . وقدمت نوبل إنرجي تقريرها في 22 سبتمبر إلى الهيئة الوطنية لتخطيط المنشآت واصفا خطتها في الإنشاء وآثاره. ويرى التقرير توصيل حقل تمر بالساحل بالقرب من جبال كرمل، إما عند موشاف معيان تزيبي أو 5 كيلومتر شمالا عند موشاف دور. ولكن المشكلة التي تعني الجمهور لم تكن توصيلة الأنابيب على الأرض (فإن الخطة الوطنية للبنية التحتية للغاز تشمل خط انابيب بحرية إلى دور ) وإنما المشكلة هي مسألة موقع مصفاة لتنظيف الغاز القادم من حقل تمر. وقدمت جهات أهلية من منطقة كارمل بشكوى على المحكمة العليا في مارس 2010 ، طالبة التحقيق في عدم اعبار الوزارة لأماكن أخرى للمحطة . وفي يوليو 2010 أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن تلتزم الوزارة بتقديم إيضاحاتها في هذا الشأن . ولكن شركة نوبل لم تكن ترغب في تأخير المشروع وأعلنت عن عزمها لإقامة المصفاة بالقرب من تلك المنشآت الخاصة بتكرير غاز الحقل الصغير ماري-بي في البحر بالقرب من عشقلان، وهي موصولة بمحطة تعمل بالفعل وتمد الجنوب بالغاز عند أشدود.
واحتراما لقرار المحكمة العليا قرر "أوزي لانداو" وزير الطاقة والموارد المائية أن تكون التوصيلة على الأرض عند أشدود.
تسبب التأخير في التنفيذ وتغيير التوصيلات من حقل تمر في مشاكل للاقتصاد في إسرائيل . فإن التوصيل إلى أشدود أطول ويحتاج إلى تكلفة أكبر . كما يعنى ذلك احتياج وقت أطول لتنفيذ التوصيلات علاوة على التأخير الناجم عن القضية أمام المحكمة العليا.
وخلال تلك الفترة حدثت ثورة 25 يناير المصرية وما تبعها من عدم استقرار خلال السنوات 2011 -2014 ، وتفجيرات لخط أنابيب الغاز في سيناء إلى إسرائيل . بالإضافة إلى احتياج الغاز في مصر مما أوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تماما . كل هذا دعى شركة "إسرائيل إليكتريك كوربوريشن" إلى اللجوء إلى موارد للنفط والغاز أكثر تكلفة وأكثر ضررا للبيئة، حتى انتهاء تشييد التوصيلات من حقل تمر في نهاية 2013.
نتج عن تأخير تشييد انابيب الغاز من حقل تمر خسائر تقدر بنحو 20 مليار شيقل جديد (نحو 5 مليار دولار أمريكي) في إسرائيل.