كتب philadelphi agreement
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتفاق فيلادلفي (معلومة)
قامت إسرائيل بالاتفاق مع مصر والتوقيع على "الترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على في فرح"، أو اتفاق فيلادلفيا مع مصر. تسمح هذه الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي للقيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع "التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى". ونص الاتفاق على أن القوات المصرية هي "قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليست كقوى عسكرية.
وأشار في نص الاتفاقية أن هذه الاتفاقية لا تلغي أو تعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.
وإنما تعزز الاتفاقية من قدرة مصر "لمكافحة التهريب على طول الحدود"، والتأكد من تلك القوات لن تخدم أي أغراض عسكرية. أصرت إسرائيل على إدراج ضمن نص الاتفاقية أن تلك التعديلات ليست ضمن معاهدة السلام لعام 1979، بسبب محاولات وسعي مصر إلى إعادة تسليح سيناء والحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مرة أخرى.
يحتوي الاتفاق على 83 بند، ويصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.
قوة حرس الحدود المصرية
أدى الاتفاق إلى إنشاء قوة حرس حدود مصرية تتألف من 750 فرد مقسمون بين مقر رئيسي وأربع وحدات فرعية. ونص الاتفاق على تزويد القوات المصرية بما يلي:
- 500 بندقية هجومية.
- 67 رشاش خفيف.
- 27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد.
- رادار أرضي.
- 31 سيارة مجهزة خصيصاً للشرطة.
- 44 سيارة دعم لوجستي.
وسمح بأبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً. وتم منع المركبات العسكرية والمعدات الاستخبارية. وأي عدد زائد عن كمية الأسلحة المحددة مسبقاً.
الجدل حول اتفاق فيلادلفيا في الكنيست الإسرائيلي
قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أو عدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أو بعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب أن المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. جاء هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضو داني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون أن المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفي 6 يوليو 2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.
