اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:
حسب مايقر النظام فإن عقوبة التهريب هي القتل "الإعدام" نظراً لما يتسبب به من أضرار ومفاسد على البلاد، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين.
هناك فرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج حسب النظام .في الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بها جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال عودته للترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.
عقوبة المتعاطي الحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، وينفى خارج البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، اقتداءاً بكثير من دول العالم.