اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 18 سبتمبر 2019 ناقش البرلمان مشروع قانون مراجعة القانون الجنائي، ظل القانون الجنائي الجديد قيد الإعداد على مدار العقود القليلة الماضية، وهو يهدف إلى استبدال مجموعة قوانين العصر الهولندي. تم تقديم التعديل مسبقًا في عام 2015 من قبل ياسونا لاولي وزيرة القانون وحقوق الإنسان. منذ أوائل هذا العام ظلت الجماعات الإسلامية المحافظة تضغط من جديد لإصلاح القانون الجنائي. يتضمن الاقتراح الأخير عدة قوانين تستند إلى تفسيرات دينية محافظة، بما في ذلك حظر ممارسة الجنس قبل الزواج، والعيش معًا خارج إطار الزواج، وأداء السحر الأسود، والإجهاض دون أسباب طبية طارئة والاغتصاب. يجرم مشروع القانون الجنائي أيضًا الإهانة ضد الرئيس ونائب الرئيس والدين ومؤسسات الدولة ورموز الدولة مثل العلم والنشيد الوطني. تم انتقاد مسودة القانون بأنها "كارثية ليس فقط بالنسبة للنساء والأقليات الدينية والجنسانية ولكن لجميع الإندونيسيين" من جانب أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش. كان من المقرر إجراء التصويت في 24 سبتمبر 2019، ولكن في مواجهة الغضب العام أعلن الرئيس تأجيل التصويت في 20 سبتمبر 2019. ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف من أن البرلمان يضغط من أجل التصويت قبل نهاية ولايته في 24 سبتمبر 2019.