كتب peace treaties and national borders

بعد الحرب فرض مؤتمر باريس للسلام سلسلة من معاهدات السلام بين دول المركز حتى تُنهي الحرب بشكل رسمي. حينما وافقت ألمانيا على توقيع الهدنة في 11 نوفمبر 1918 كان على أساس مبادئ ويلسون الأربعة عشر واعتقدت ألمانيا حينها أن القرارات التي ستصدر في مؤتمر السلام ستكون على أساس هذه المبادئ ولكن هذا لم يحصل مطلقًا. وكان أول اجتماع لعصبة الأمم في 28 يونيو 1919. أُجبرت ألمانيا على الرغم من الاحتجاجات الشديدة لها إلى أن تعترف بالذنب لبدئها الحرب في عام 1914 وبالتالي فهي مسؤولة عن التعويضات الضخمة التي عليها أن تقوم بتعويضها لدول الحلفاء المتضررة والمواطنين بسبب العدوان الألماني. أصبح هذا الشرط لاحقًا عند الألمان بأنه شرط ذنب الحرب. لقد شعرت الغالبية العظمى من الألمان بالمهانة والاستياء حول هذه النقطة، وبعد ذلك أصبحت هذه النقطة قضية النازيين أثناء حملتهم الكبرى في عقد 1920. لقد شعر الألمان أنه تم التعامل معهم ظلمًا بسبب ماسموه بـ"أوامر فرساي" التي تلقوها. يقول الكاتب الألماني المنتمي للحزب النازي ويليبالاد شولز "إن المعاهدة وضعت ألمانيا في ظل العقوبات القانونية محرومة من القوة العسكرية ودمِّرت اقتصاديًا وأُذلَّت سياسيًا"

وحتى تُرغم ألمانيا على دفع التعويضات تقرر احتلال أراضي الراين لحين تسديدها. إضافًة لألمانيا فقد تم تضمين بنود مماثلة في المعاهدات التي وقعتها بقية قوى دول المركز مثل معاهدة سان جرمان مع النمسا ومعاهدة تريانون مع المجر، لقد وقعت مملكة المجر على معاهدة تريانون عام 1920 في نهاية الحرب بين دول الوفاق (وهي واحدة من دول الإمبراطورية النمساوية المجرية). ومعاهدة نايي مع بلغاريا ومعاهدة سيفر مع تركيا ولكن عُدِّلت بمعاهدة لوزان. مع أن ألمانيا غابت عن مؤتمر الصلح إلا أنه فُرضت معاهدة فرساي فرضًا على الجمهورية الألمانية الجديدة وهذا أعطى للزعامات الألمانية فيما بعد الفرصة للتنصل من معاهدة لم يكن لهم رأي في إعدادها.

ولمنع ألمانيا من معاودة الانتقام وإبقاء قواتها العسكرية ضعيفة فُرض عليها أن لايزيد عدد جيشها عن مائة ألف مقاتل يجمعون بالتطوع ومنع التجنيد الإجباري، وأن لاتستخم الدبابات أو الطائرات الحربية وتسليم أسطولها الحربي إضافًة إلى أن لايزيد أسطولها الحربي في المستقبل عن ست قطع لاتزيد حمولتها عن عشرة آلاف طن وعدد محدود من القطع الصغيرة الحربية، وأخيرًا تدمير القاعدة البحرية الألمانية في هليجولاند حتى لاتستعيد قوتها. كانت مشكلة التعويض من أعقد ما جادلت فيه فرنسا وبريطانيا وبلغ التهور في المطالبة إلى عندما وضع خبراء المال تقريرًا يطالبون في ألمانيا بدفع 24 مليون جنيه إسترليني مؤكدين قدرتها على ذلك وقد ردَّ الاقتصادي المالي الكبير البريطاني جون مينارد كينز بأن قدرات ألمانيا لاتتعدى ألفي مليون فقط. في الوقت نفسه كانت الدول المتحررة من الحكم الألماني تنظر للمعاهدة بأنها كالاعتراف بالأخطاء المرتكبة ضد الدول الصغيرة.

كانت الدعوة إلى استقلال القوميات يعني تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية. كان أول الانقسامات هو انفصال النمسا عن المجر ومن ثم ظهور مملكة يوغوسلافيا (1918-1941) وتشيكوسلوفاكيا (1918–1992). واتسعت مملكة رومانيا على حساب جاراتها المجر وروسيا والنمسا، فقد تحولت ترانسيلفانيا من حكم المجر إلى رومانيا الكبرى أما من روسيا فقد أخذت منها بيسارابيا في أبريل من عام 1918، ومن النمسا أخذت بوكوفينا. وتنازلت النمسا لمملكة إيطاليا عن تريستا، إيستريا، التيرول وممر برنر الإستراتيجي.

هكذا فقدت النمسا مناطق شاسعة من إمبراطوريتها في معاهدة سان جرمان. خسرت الإمبراطورية الروسية بعد أن انسحبت من الحرب في عام 1917 بسبب الثورة البلشفية العديد من الأراضي في الحدود الغربية للدول المستقلة حديثًا من إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا وبولندا.

تفككت الدولة العثمانية وأصبحت قاصرة على تركيا بعد أن احتلت الجيوش البريطانية العراق حتى الموصل والشام حتى حلب. وسيطرت قوات الحلفاء على المضايق وأعادت إغلاقها في وجه السفن الحربية على نسق ما طبق منذ 1841، وفرضت على تركيا معاهدة سيفر في أغسطس 1920 وبمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية لليونان عن كل مالديها في أوروبا فيما عدا القسطنطينية ومنطقة صغيرة على طول المضايق وبحر مرمرة. كذلك استقلت أرمينيا من حكم الدولة العثمانية، وتولت اليونان التي حصلت من تركيا على بحر إيجة أمر الإشراف على منطقة إزمير وماحولها ووضعت منطقة أضاليا تحت الإشراف الإيطالي كما وضعت سوريا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسي، والعراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب الإنجليزي.

أوكلت قوات الحلفاء مهمة القضاء على الدولة العثمانية في أيدي القوات اليونانية، فقامت الأخيرة بشن هجوم عام في 22 حزيران 1920 ومنه احتلت مناطق مهمة في الأناضول وتراقيا، وقد أعطى هذا الاحتلال الذريعة في فرض معاهدة سيفر على السلطان العثماني.

الذي وقع على معاهدة سيفر هو السلطان العثماني محمد السادس، بينما رفضتها الحركة الوطنية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك ورفضت التفريط في أي شبر من الأراضي التركية. أعاد تكوين القوات التركية وقاتل اليونانين وظل وراء الفرنسيين والإيطاليين حتى تخلوا عما كان تحت يدهم من الأراضي التركية، تم التوصل إلى معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923 التي أنهت الحرب مع تركيا وحددت الحدود مع بلغاريا واليونان، ودعت إلى تحديد للحدود التركية - العراقية، والتركية - السورية، كذلك أعلنت تركيا تنازلها عن سيادتها على البلاد العربية. وبالمقابل وافق الحلفاء على إلغاء الامتيازات الأجنبية. في نفس اليوم وقع ميثاق المضايق الذي يضمن حرية المرور فيها في زمن السلم والحرب

استعاد مصطفى كمال أتاتورك أزمير في 9 يوليو 1922 وطرد اليونانيين من ساحل آسيا الصغرى كما تمكن أتاتورك من استعادة تراقيا في 11 أكتوبر.