اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.
الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.تناط بالجهات...مهمة المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية
– نص: مقتطف من الظهير 1997 المنظم والمحدد للتقسيم الجهوي بالمغرب،