اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
جمهورية باراغواي تقع في قارة أمريكا الجنوبية عاصمتها أسونسيون. وهي دولة داخلية لا تطل على محيطات أو بحار، تحيط بها بوليفيا والبرازيل والأرجنتين. يتركز معظم سكانها في الجزء الشرقي منها، بين نهري بارانا و(باراغواي)، وهي تشتهر بزراعة فول الصويا والقطن، والتبغ، والأرز، والقمح، وتربية المواشي. واللغة الرسمية فيها هي الإسبانية و(الغوارانية).
والمدن الرئيسية بالإضافة للعاصمة أسونسيون : سيوداد ديل إستي، سان لورنزو، بيدرو خوان كاباليرو، فرناندو دي لا مورا،وبيلار، فيلاريكا، كورونيل اوفيدو، ماريانو روكي الونسو وكونسبثيون.
أخذت البلاد اسمها من نهر باراغواي الذي يشطرها إلى جزئين ويمر كذلك بالأرجنتين وبوليفيا والبرازيل ، والاسم مشتق من اللغة الغوارانية: بارا (أنواع متعددة) وغوا (نهر) فيكون معناها الحرفي (نهر الأنواع المتعددة).
غير أن ثمة جدل بين المؤرخين وعلماء أصل الأسماء حول ذلك، وأشهر الآراء التي خرجت حول أصل التسمية هي:
الزراعة حرفة السكان الأساسية، ويعمل بها حوالي 47% من السكان، فالبلاد من أخصب مناطق الزراعة بأمريكا الجنوبية، فالأراضي القابلة للزراعة تزيد علي مليون هكتار، وما يزرع منها لا يتجاوز الخمس، وأهم الحاصلات الذرة، والأرز، والكاسافا، ويزرع الموز والشاي، والعديد من الخضر والفاكهة، وثروتها الحيوانية تتكون من الأبقار، والأغنام، والماعز، والخيول، ويبلغ إنتاجها من الأخشاب حوالي (5 ملايين) متر مكعب سنوياً، والبلاد فقيرة في الثروة المعدنية. ولقد بدأت في إنتاج كميات قليلة من البترول من إقليم الشاكو، والصناعة متخلفة وتقوم على الأخشاب، وحفظ اللحوم، والزيوت النباتية، ولقد تحسنت الأحوال الاقتصادية، ونمت الصناعة بعد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية.
باراغواي بلد لا تطل على أية منافذ بحرية. وهي تتمتع باقتصاد السوق الحر، ويعتمد اقتصادها على قطاعٍ كبير غير رسمي، يضم أنشطة إعادة تصدير السلع الاستهلاكية المستوردة، إلى الدول المجاورة، وآلاف الشركات الصغيرة والباعة المتجولين في المناطق الحضرية. وتعتمد نسبة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية، على زراعة الكفاف من أجل معيشتهم. وبسبب التأثير الكبير للسوق غير الرسمي، كان من الصعب الحصول على قياسات دقيقة للاقتصاد. أما بالنسبة إلى متوسط دخل الفرد، فلم يتغير عن معدله منذ العام 1980.
ويعزو معظم المراقبين سوء الأداء الاقتصادي في باراجواي إلى: عدم الاستقرار السياسي؛ والفساد؛ وعدم إحراز تقدم في الإصلاح الهيكلي؛ والديون الكبيرة، الداخلية والخارجية؛ ونقص البنى التحتية.
انتعش اقتصادها بين عامي 2003 – 2008، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، وهي ظروف مواتية دفعت الحكومة إلى دعم سلعها الأساسية المعدة للتصدير وتوسيعها. وتُعد باراجواي سادس أكبر منتج للفول الصويا في العالم.
ضرب الجفاف الباراجواي في العام 2008، فتراجعت صادراتها الزراعية، وكذلك النمو الاقتصادي. وقد حدث ذلك كله قبل وقوع الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد تراجع الاقتصاد بنسبة 3.8% عام 2009، بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تراجع الصادرات. فكان رد فعل الحكومة هو تقديم حزم تحفيز مالية ونقدية؛ فاستعاد الاقتصاد نموه على مستوى 13% عام 2010، وهو الأعلى في بلدان أمريكا الجنوبية، ولكنه تباطأ إلى 4% عام 2011، بسبب تراجع الحوافز. وفي عام 2012، ضرب البلاد جفاف شديد، وتفشت أمراض أصابت الفم والأقدام، مما أدى إلى انخفاض في الصادرات الزراعية، خاصة لحوم الأبقار وغيرها، فانكمش الاقتصاد حوالي 0.5%.
وما تزال سياسات البلاد غير الواضحة، والفساد والتقدم المحدود على طريق الإصلاح الهيكلي، وفقر البنية التحتية، هي العقبات الرئيسية، التي تعترض النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومن أهم المنتجات الزراعية في باراجواي: القطن، وقصب السكر، وفول الصويا، والقمح، والذرة، والتبغ، والتابيوكا (لصنع البودنج)، والفواكه، والخضراوات، ولحوم الأبقار والخنازير، والبيض، واللبن، والخشب. ومن أهم الصناعات في باراجواي: السكر، والأسمنت، والمنسوجات، والمشروبات، والمنتجات الخشبية، والصلب، وصناعة استخراج المعادن، والطاقة الكهربائية. وكان معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 6.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.
وأهم الواردات هي السيارات، والسلع الاستهلاكية، والتبغ، والمنتجات النفطية، والآلات الكهربائية، والجرارات، والكيماويات، وقطع غيار السيارات. ج. أهم الدول المُصْدِّرة لباراجواي: البرازيل 27.5%، والصين 16.9%، والولايات المتحدة الأمريكية 15%، والأرجنتين 14.8%، وتشيلي 4.4%.
ينتج القطاع الصناعي نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي. وتوظف نحو 31 في المئة من القوة العاملة. زاد الإنتاج بنسبة 2.9 في المئة في عام 2004، بعد خمس سنوات من تراجع الإنتاج. رغم اتصافه بالاقتصاد الزراعي، فالباراغواي يعطي بعض علامات للنمو الصناعي في الأجل قادمة. فصناعة المستحضرات الصيدلانية وسرعان ما حلت محل الموردين الأجانب في تلبية احتياجات البلد في مجال المستحضرات. شركات الباراجواى الآن تلبي 70 في المئة من الاستهلاك المحلي، وبدأت في التصدير المستحضرات.
يلاحظ نمو قوي واضح في إنتاج زيوت الطعام والملابس والسكر العضوي، وتجهيز اللحوم، ومنتجات الصلب. ومع ذلك، تبقى الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. بعد الكشف عن فساد مالي واسع النطاق في سنوات 1990، فإن الحكومة لا تزال تعمل على تحسين خيارات الائتمان للأعمال التجارية في باراغواي. الصناعة التحويلية في عام 2003 شكلت 13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح هذا القطاع يوظف نحو 11 في المئة من السكان القادرين على العمل في عام 2000. يركز اقتصاد باراغواي في الأساس على تصنيع المواد الغذائية والمشروبات. منتجات الأخشاب ومنتجات الورق والجلود والفراء والمنتجات غير المعدنية الفلزية المجاميع تسهم أيضا في الصناعات التحويلية. النمو المطرد في الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات 1990 (1.2 في المئة سنويا) وضعت الأساس لعامي 2002 و 2003، عندما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 2.5 في المئة.
يعتبر اقتصاد باراجواي اقتصادًا متطورًا؛ فصناعات الخدمات والزراعة، بما في ذلك الغابات، هي المصدر الذي يوفر الناتج الوطني الإجمالي، أي القيمة الإجمالية لجميع السلع، والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة سنويًا. وهناك الكثير من المشروعات التجارية والصناعات، التي ت