لا تطرح مسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني أي تعويضات أو منافع للبطالة، بينما تنظّم العديد من المؤسسات موظفيها في برامج تعويضات نهاية الخدمة بشكل مستقل.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل