كتب other reactions
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ردود الفعل الأخرى (معلومة)
عبر الاتحاد الفنزويلي للصحة عن إدانته لاضطرار مسعف في زوليا إلى الهرب إلى كولومبيا بعد انتقاده عدم قدرة فنزويلا على التأقلم مع الوضع إذا وصل المرض إليها. طلب الاتحاد أيضًا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد، وخصوصًا الأكثر عرضة منهم للمرض مثل روبيرتو ماريرو وخوان ريكيسينس وحقوقيين آخرين.
في ولاية أنزواتغي، استنكر الممرضون نقص الأقنعة الواقية والقفازات الطبية والعباءات الطبية.
في التاسع عشر من مارس، رفضت السفارة الصينية في كاراكاس الاتهامات التي أصدرها نواب الجمعية الوطنية الفنزويلية ضد الصين من خلال تسمية الجائحة باسم «فيروس الصين أو فيروس ووهان». قالت السفارة في بيان لها إنها «ترفض بشدة هذا الهجوم وهذه الاتهامات الاعتباطية الخاطئة الصادرة عن بعض النواب الفنزويليين».
طلبت جمعية ترانسبارينسيا فنزويلا الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بتدبير الجائحة.
استنكرت وسائل الإعلام مثل إل ناسيونال ارتفاع أسعار الأقنعة الطبية. ذكرت وسائل الإعلام أيضًا انتهاكات لإجراءات الحجر الصحي لأسباب مثل شراء الطعام والأدوية والمنظفات، بالإضافة إلى أزمة الخدمات العامة مثل النقص في مياه الشرب والطاقة الكهربائية وغاز الطبخ وتغطية الهواتف النقالة وجمع النفايات.
العقوبات الدولية
رفضت سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا ادعاءات نيكولاس مادورو وخورخي أريازا القائلة إن العقوبات الأمريكية تمنع الحكومة من شراء المستلزمات الطبية، ذاكرة أن «الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار للأجهزة الطبية لفنزويلا أو لشعوب العالم الثالث التي تشتريها تحديدًا بغرض البيع إلى فنزويلا مستثناة من العقوبات». بعد عدة أيام، وصف وزير الخارجية الفنزويلي هذه التصريحات بأنها «قمة الصفاقة والزور». أعلن عن احتجاز ممتلكات حكومية فنزويلية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي وراء البحار، بالإضافة إلى «منع فنزويلا من الوصول إلى النظام البنكي العالمي».
أعلنت النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا دياز أن مادورو «كذب» عندما أعلن عدم وجود أدوية في البلاد بسبب العقوبات، قائلة إن السببين الأهم كانا الفساد وعدم الكفاءة. كما أن نائب وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي مايكل كوزاك اتهم مادورو بالكذب، قائلًا إن العقوبات الأمريكية لم تمنع اقتناء الطعام أو الأدوية. أكد كوزاك أن نقص المواد الأساسية في فنزويلا ناتج عن «سرقة النظام لثروة البلاد».
صرح الخبير الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز أن العقوبات الاقتصادية «تعيق إلى حد كبير قدرة الدول المستهدفة» على الاستجابة للجائحة.
في الرابع والعشرين من مارس، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت إلى «إعادة التقييم المستعجلة» لأي عقوبات مفروضة على فنزويلا وبقية الدول التي تواجه الجائحة مثل كوبا وإيران وزيمبابوي، وذلك بهدف تجنب دفع الأنظمة الصحية المنهكة مسبقًا في هذه البلاد إلى الانهيار. قال باشليت في بيان لها «في هذا الوقت الحساس، نظرًا لأسباب متعلقة بالصحة العامة العالمية، إضافة إلى دعم حقوق وحيوات ملايين الأشخاص في هذه البلاد، يجب تخفيف العقوبات القطعية أو تعليقها». أكدت باشليت أيضًا على الحاجة إلى حماية العاملين في المجال الصحي داخل هذه البلاد إذ لا يجب على السلطات معاقبة المختصين الذين يشيرون إلى أوجه النقص في رد فعل الدولة على الأزمة.
