كتب organizations opposing israeli behavior
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منظمات تعارض السلوك الإسرائيلي (معلومة)
منظمات تعارض السلوك الاسرائيلى تعتبر من منظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، وهي منظمات غير حكومية، وغير هادفة للربح، وتعارض الاحتلال كما وتعمل على إنهاءه؛ لأنه سبب في انتهاك حقوق الإنسان. وترفع شعار المناضلة من أجل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحق العرب في مناهضة التعذيب على أيدي السلطات الإسرائلية، وحقهم في الرعاية الصحية وهذا الحق هو الحق الأساسي الذي تشتق منه الحقوق الأخرى، وتسعى هذه المنظمات في الدفاع عن حق المساواة بين العرب واليهود في الأراضي المحتلة، وتحسين أوضاع ومكانة المواطنين العرب الفلسطينين في إسرائيل، وتحقيق العدالة وغيرها من الحقوق، والوقوف ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطنين عند نقاط التفتيش وغيرها.
ولكن تبقى هذه القوى والمنظمات محدودة التأثير في المجتمع الإسرائيلي؛ وربما يرجع السبب في ذلك أن كل اليهود لهم هدف واحد فقط مهما اختلفت ادعاءاتهم وشعارتهم؛ لأن الحلم الصهيوني قائم على خطة مدروسة ورؤية مستقبلية أي أنها بمثابة قوة مرشدة، وهناك فرق كبير بين الحركات والمنظمات التي تعارض الصهيونية والمنظمات التي تعارض السلوك الإسرائيلي؛ لأن من يعارض الصهيونية عليه أن يعترف بحق فلسطين في القدس وأيضا لا يعترف بدولة إسرائيل إطلاقًا، ويعتبر مجيء اليهود إليها مخالف للأمر الإلهي وهو انتظار المسيح المخلص الذي يأتى بالخلاص لليهود ويدخلهم أرض إسرائيل كما يعتقدون مثل "حركة ناطورى كارتا، أما من يعارض السلوك الإسرائيلي فهم بمثابة مرحلة تهدئة لكسب تعاطف العرب وخاصة الفلسطنين لما لها من أهداف تدافع عن حقوق الفلسطينين " فعلى سبيل المثال:
منظمة بتسيلم
تأسست عام 1989م على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء الكنيست، والاهداف الأساسية للمنظمة هو النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة الإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل، وتكرس المنظمة اهتماماتها لتغيير سياسة حكومة إسرائيل في الاراضي المحتلة، وإنها تقوم بواجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان والالتزام الصارم بتعاليم القانون الدولي، وإنها منظمة مستقلة وحيادية، وتمول نشاطاتها عن طريق صناديق التبرعات في أوروبا وأمريكا، والتي تدعم فعاليات حقوق الإنسان في أرجاء العالم، وكذلك عن طريق تبرعات من شخصيات مختلفة في البلاد وفي العالم.
استطاعت منظمة بتسيلم خلال سنوات نشاطاتها أن تحتل مركزًا مرموقًا في المجتمع الدولي لدى منظمات حقوق الإنسان، وفي عام 1989 حصل المركز على جائزة كاتر لحقوق الإنسان، مما يولي بتسيلم أهمية خاصة لمصداقية التقارير والمعلومات التي ينشرها، وأن الاهتمام بالتوثيق يعكس رغبة منظمة بتسيلم في نقل أكثر قدر ممكن من المعلومات إلى مواطني إسرائيل، في كونها منظمة حقوقية يديرها يهود وعرب إسرائيل وتفضح بشكل دائم ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويشتق اسم بتسيلم "בצלם " من آية في سفر التكوين تقول "خلق الله الإنسان على صورته- على صورة الله، فخلقه ذكرًا وأنثى خلقهم" سفر التكوين - الإصحاح (27).
وفي عام 2007 بدئت المنظمة بمشروع "مسلحين بالكاميرات " التي وفرت كاميرات فيديو لأكثر من مائة فلسطيني في المناطق المعرضة للصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد وثق هذا المشروع العشرات من حالات العنف من قبل الجنود الإسرائيلين والمستوطنين. وأيضًا قام بنشر تقارير حول عمليات التعذيب وسياسة إطلاق الرصاص بأيدى القوات الإسرائيلية، وفرض القيود حول حرية التنقل وغيرها من التقارير مثل مصادرة الأراضي والتميز في مجال التخطيط والبناء في شرقي القدس، والاعتقالات الادارية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وغيرهما.
منظمة يكسرون الصمت
تأسست المنظمة عام 2004 م من قبل مجموعه من الجنود الذين خدموا في الخليل، وأيضًا من قبل الجنود والجنديات الذين خدموا وما زالوا يخدمون في وحدات عسكرية وأماكن مختلفة في الأراضي المحتلة. هذه المنظمة عبارة عن جنود محررين يجمعون إفادات وشهادات من الجنود الذين خدموا في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية فصاعدا، وهدف المنظمة زيادة الوعي عن حقيقة الواقع في الأراضي المحتلة، يقدم هؤلاء الجنود إفادات عن طبيعة العمليات العسكرية في تلك المناطق من اعتداءات وتدمير للممتلكات؛ والتي ما تزال توصف عن الجيش بـ "الحالات الإستثنائية"؛ حيث أن هؤلاء الجنود المحررين عندما عادوا إلى الحياة المدنية اكتشفوا الفجوة بين حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة وبين الصمت واللامبالاة في المجتمع الاسرائيلي ، ولتوصل أصوات هؤلاء الجنود إلى المجتمع الإسرائيلي؛ لجعله يعترف بما يصنعه في الأراضي المحتلة فلسطين .يقوم أعضاء منظمة "يكسرون الصمت" بجمع الأدلة، ثم تدخل كل الأدلة والشهادات مرحلة التحقيق من صحة تلك المعلومات والبيانات من خلال شهود عيان آخرون أو من خلال البيانات والمعلومات التي تنشرها منظمات حقوق الإنسان الآخرى التي تعمل في نفس المجال، ثم بعد التأكد الكامل من صحتها تنشر تلك المعلومات دون الكشف عن هوية الجنود لحمايتهم وتشجيعهم على الحديث، وفي أغلب الأحيان يطالب الشهود بعدم ذكر اسمائهم بسبب الضغوط التي تمارس من قبل المسؤولين العسكريين الذين يحظرون عليهم الحديث مع عناصر مدنية. وتنشر تلك الإفادات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة لإظهار حقيقة ما يجرى في الأراضي المحتلة. وتمول المنظمة من قبل مؤسسات وأفراد وصناديق مثل صندوق إسرائيل الجديد ، وصندوق موريا وأيضا الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرهم حيث تعتبر منظمة غير ربحية. فيما يصف البعض المنظمة بالواجهة التي تحاول إظهار إسرائيل بوجه البراءة أمام العالم وإنها تعمل من البداية إلى النهاية لمصلحة إسرائيل.
مركز عدالة
تأسس مركز عدالة سنة 1996م من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب في فلسطين، والدفاع عن حقوق الفلسطنيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة، وهو مركز مستقل ومسجل في إسرائيل كجمعية غير ربحية ومن أجل تحقيق هذه الغايات يسعى مركز "عدالة " للدفاع عن حقوق الأراضي، والتخطيط، والسكن، والحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية، والدينية، وحقوق النساء والأسرى، ويدافع أيضًا عن حقوق الفلسطنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ عام 1967 عن طريق المرافعة في المحاكم الإسرائيلية، والمحافل الدولية في قضايا مركزية تخص الحماية الحقوقية؛ وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ويطرح مركز عدالة على بساط البحث أمام المحاكم الإسرائيلية المختلفة مسائل ذات بعد جماعي؛ كما يتوجه إلى المؤسسات والمنتديات الدولية، ويسعى لتغيير القوانين التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطنيين، ويوفر الاستشارة القانونية والقضائية، ويمنح المتدربين والمحامين الجدد تأهيلًا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان، وينشر المركز تقارير تختص بالشؤون القضائية، وقد اقترح مركز عداله إقامة دستور قانوني يعترف بحدود 67 وب حق تقرير المصير ، وهذا الدستور يقترحه محامون وأكاديميون ومثقفون فلسطينيون من إسرائيل.
كما يعترف مركز عدالة أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحفريات تحت جبل الهيكل وهذا ما يعرض المسجد الأقصى للخطر وسبق أن قدم المركز 185 دعوة صريحة لمسؤولية إسرائيل لحماية الفلسطنيين، المركز أيضًا يحمي حقوق الأقليات العربية في إسرائيل من خلال تقديم الالتماسات إلى محكمة العدل العليا التي تقتضي من الدولة فتح المدارس والعيادات والاعتراف بالقرى البدوية في النقب واقترحت عدالة إلغاء قانون العودة وأنه بدلًا من تعريف إسرائيل كدولة يهودية نعرفها كدولة قومية ثنائية, وتشارك عدالة أيضًا في تقديم الالتماسات لاستئناف الوقود وتوصيل التيار الكهربائي لقطاع غزة.
وتمول عدالة عن طريق تبرعات من صناديق وأفراد، مثل الصندوق الجديد لاسرائيل وصندوق ألمانيا وغيرها من الصناديق، وهي حائزة على كثير من الجوائز على سبيل المثال: جائزة الامتياز والإدارة السليمة من مؤسسة التعاون، وأيضًا جائزة "هيرمان شقارتس " للقانون والعدالة الاجتماعية من قبل الصندوق الجديد لإسرائيل،, سبق أن قدم التماسات لإلغاء سياسة دائرة آراضي إسرائيل، كما وقدم المركز التماسات باخلاء المستوطنات الإسرائيلية لصالح العرب وهدم البيوت في المناطق الفلسطينية
منظمة أطباء لحقوق الإنسان
تأسست جمعية أطباء لحقوق الإنسان الفلسطيني عام 1988م خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى في الأراضي المحتلة، وتأسست المنظمة بمبادرة من دكتور "روحاما مارتون" الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية، والمنظمة تكافح التعذيب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص ضد مشاركة الأطباء في التعذيب وتنادي بالإبلاغ عن أي حالات تعذيب تحدث في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وتقسم المنظمة عملها بين عيادتين إحداهما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لحالة المتشردين في تل أبيب، والثانية تعمل بين أربعة أوخمسة مرات في يهودا والسامرة، كما ولها عيادات قانونية في جامعة تل ابيب على أساس التضامن والالتزام المتبادل والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف. وتصنف أطباء من أجل حقوق الإنسان على أنها رابطة غير حكومية، وغير هادفة للربح وتعارض الاحتلال وتعمل على انهائه؛ لانه سبب في انتهاك حقوق الإنسان، وبدورها تناضل من أجل حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في الرعاية الصحية بصفة خاصة في إسرائيل. وتؤمن الرابطة بأن لكل شخص الحق في الرعاية الطبية ويعد الأساس الذي تشتق منه الحقوق الاخرى وبالتالي فإنه من الواجب على دولة إسرائيل تنفيذ هذا الحق بشكل متساوئ بين جميع السكان والأفراد الخاضعين لسيطرتها مثل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والبدو في القرى غير المعترف بها في صحراء النقب، والاسرى المعتقلين ذوي الاحوال المدنية المعدمة، واللاجئين، وغيرهم.
وترى الجمعية أن الطب له دور هام في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيق الحق في الرعاية الطبية على أساس أخلاقيات مهنة الطب. ومن أهداف الرابطة المناضلة ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، والنضال المستمر ضد التعذيب، والقتل دون محاكمة، وأيضًا ضد الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي. ويتركز نشاط الجمعية كذلك على الاهتمام بالرعاية الصحية بأوسع معانيها مثل حرية التنقل، والمياه النظيفة، والصرف النظيف، والتغذية المناسبة، والسكن اللائق، وإمكانية التعليم، وفرص العمل، وعدم العنف، وغيرهم .
منظمة جوش شالوم
تأسست عام 1993 م بعدما أقدمت حكومة "إسحاق رابين" على طرد أربعمائة مناضل فلسطيني إلى الحدود اللبنانية، وترى هذه الحركة بأن إسرائيل يجب عليها الانسحاب من كل الأراضى المحتلة، ومن بينهما القدس الشرقية وتطالب أيضا بإزالة المستوطنات؛ ولا يتجاوز عدد أفراد هذه الحركة لا بضع مئات كما أنها تتلقى معارضة شديدة من الإتجاهات اليمينية وحركات الإستيطان الإسرائيلية، وقد أُسست المنظمة على يد داعية السلام أوري أفنيري وهو واحد من أبرز رموز اليسار في إسرائيل الذي يقدم نفسه دائم ا باعتباره "حمامة سلام" إسرائيلية، ولم يجد غضاضة في أن يتبنى في كتابه "إسرائيل بدون صهيونيين" الفكرة الخادعة التي تقول بأن حرب 1967 حربٌ لم يكن يريدها أحد، وهذا الزعم يغطي على واقع أن كونها حرب عدوانية تم التخطيط والإعداد لها بدقه وعن عمد في انتظار اللحظة المناسبة.
وتقدم المنظمة نفسها كـحركة يسارية راديكالية، وتبني أهدافها الرئيسية بالتأثير على الرأي العام الإسرائيلي وقيادته نحو السلام، والمصالحة مع الفلسطنيين على أساس المباديء التالية: نهاية السيطرة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة في جميع المجالات، وإمكانية تبادل الأراضي بالإتفاق بين الطرفين، وتسمية القدس عاصمة للدولتين. وتتبنى المنظمة فكرة جعل القدس الشرقية غالبية البلدة القديمة وجبل الهيكل عاصمةً للفلسطنيين، والقدس الغربية بما في ذلك الحي اليهودي وحائط المبكى بمثابة عاصمة لإسرائيل، كما وتعترف المنظمة أيضًا بحق العودة للأجئين الفلسطنيين، والسعي لتحقيق السلام الشامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية وانشاء اتحاد اقليمي. ولا تتلقى المنظمة أي تمويل من حكومات اجنبية بالرغم أن لها نشاطات كثيرك كالمشاركة في بناء المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، والمبادرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية علاوة على أنشطة آخرى ضد الجدار العازل، وتعترف المنظمة بكون "إسرائيل بلد عدواني وتحافظ على نظام الفصل العنصري ضد الفلسطنيين وتمارس التمييز ضد عرب إسرائيل، وإنها تقوم بجرائم حرب وتستهدف تجويع السكان. "ولدى المنظمة أمل ورغبة وأحلام كبيرة؛ ولكنها لا تساوى شيئًا داخل مجتمع يشعر فيه هؤلاء بالعجز الكامل عن التأثير؛ لأن سياسات إسرائيل منذ قيامها تقوم على الفكر الصهيوني المبني على فرض السيادة والهيمنة على الآراضى بأي ثمن وبأي وسيلة.".
مركز مساواة
تأسست عام 1997م كجمعية غير هادفة للربح تتكون من ناشطين في جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، ويعمل المركز على تحسين أوضاع ومكانة المواطنين العرب الفلسطنيين، ويتعاون المركز مع منظمات غير حكومية ومع السلطات المحلية والاحزاب السياسية. ويحافظ المركز على علاقات العمل والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وسفارات في إسرائيل والخارج، ويهدف المركز لتحقيق المساواة الكاملة بين اليهود والعرب في إسرائيل وفقا لمبدء "دولة لجميع مواطنيها ." يتلقى المركز الدعم من قبل المنظمات والبلدان التي تؤمن بحقوق الإنسان وحقوق الاقليات القومية. ويحتفظ المركز بأستقلاله في اتخاذ القرارات وتطوير برامج العمل بحسب احتياجات المجتمع العربي، ويركز أيضًا على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتعمل في المركز عدة مشاريع مثل: مشروع تغيير المكانة القانونية للجماهير العربية، ومشروع تغيير المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب في فلسطين وغيرها من المشاريع، كما ويعمل المركز الذي يعتبر نفسه منظمة فلسطينية مع منظمة العفو الدولية وعدة منظمات لمواجهة التمييز ضد المواطنين العرب، حيث يعتبر المركز نفسه جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية كما ويصدر صحيفة خاصة لعرب إسرائيل والعرب الفلسطينيين.
واعترف المركز بعملية الرصاص المصبوب في غزة التي تستخدمه إسرائيل والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي. والجرائم القاسية ضد الشعب الفلسطيني. ويهدف المركز إلى تغيير الطابع اليهودي للدولة وبما في ذلك العلم الإسرائيلي والنشيد الوطنى الإسرائيلي، والغاء قانون العودة لهذا تلقى كثير من ردود الأفعال السيئة. ويكرس مركز مساواة نشاطه على مجالات مثل الاقتصاد، والعدالة القانونية، والسياسية، وحماية الإنسان ومكافحة العنصرية، والتواصل بين العرب الفلسطنيين في إسرائيل وبقية الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. ويتمتع المركز بشراكات مع عدة مؤسسات وتحالفات حقوقية مدنية على سبيل المثال: "محسوم واتش "، "تحالف النساء لأجل السلام "، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل "وغيرها. ويتلقى المركز دعمه من عدة صناديق ومؤسسات مثل الصندوق الجديد لاسرائيل والإتحاد الأوربي وغيرها من الصناديق.
ويواجه المركز مقاومة من الداخل الإسرائيلي ضد أهدافه فعلى سبيل المثال يقول قاضي محكمة التهويد ديفيد روزين: "أنه لا حاجة لتحقيق المساواة للعرب في الشؤون الاقتصادية في دولة إسرائيل..."، وكتب الحاخام روزين مقالًا يقول فيه: "لدي هنا رأي يهودي سياسي اجتماعي، بالنسبة لي لا ضرورة لتحقيق المساواة التامة في الدولة اليهودية بين اليهود، وغير اليهود..." في إشارة لتخصيص ميزانية أقل للمجالس المحلية غير اليهودية في مجالات الطرق، والكهرباء، والتعليم والصحة، وغيرها.
اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل
تم تأسيسها عام 1990م كرد فعل للسياسة الحكومية طويلة الأمد التي أباحت الاستخدام المنظم للتعذيب والتنكيل اثناء تحقيقات جهاز المخابرات العامة "الشاباك "، وتؤمن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب والتنكيل من أي نوع كان، وفي أي حال من الأحوال لا يتسقان مع القيم الأخلاقية، والديمقراطية، وسلطة القانون. وتعمل اللجنة حسب القانون الإسرائيلي والدولي لتطبيق المعايير الأخلاقية والديمقراطية مكرسة عملها من أجل كل الناس على اختلافهم سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطنيين أوغيرهم من المواطنين الأجانب المهاجرين والمقيمين في إسرائيل والمناطق المحتلة ؛وذلك لحمايتهم من التعذيب والتنكيل التي تمارسه سلطات فرض القانون والتحقيق في إسرائيل وتشمل هذه السلطات الشرطة الإسرائيلية، وجهاز المخابرات العامة وسلطة السجون والجيش الإسرائيلي.
وفي أيلول 1999م وفي أعقاب الالتماسات التي تقدمت بها اللجنة العامة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى فرضت محكمة العدل العليا حظرًا كليًا على بعض أساليب التعذيب والتنكيل التي كانت مستخدمة؛ فقد قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتعذيب آلاف الفلسطنيين في كل عام بحسب تقديرات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، كما قررت المحكمة أن جهاز المخابرات العامة - الشاباك لا يملك الصلاحيات لاستخدام وسائل تحقيق عنيفة وأن صلاحيات التحقيق لجهاز المخابرات العامة مماثلة لصلاحيات الشرطة. كما قدمت اللجنة التماسات ضد سياسة الاغتيال التي تتبناها إسرائيل، وأيضا التماسات إزاء الحالات الحالات الإنسانية في غزة والتماس آخر لإلغاء قانون ينتهك حقوق المعتقلين. ومن وسائل التحقيق والتعذيب التي يستخدمها جهازالمخابرات العامة "الشاباك "هي التقييد في وضعيات مؤلمة لمدة ساعات وأيام متواصلة يتخللها تغطية الرأس بكيس عفن ورطب، وعزل انفرادي في الزنزانة وضرب ومنع النوم والأكل والتكبيل على كرسي صغير ومائل بالإضافة إلي الشتائم والإهانات اللفظية وغيرها من الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًا وجسمانيًا علي المعتقل.
منظمة يش دين
هي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، وتعمل في الضفة الغربية، تأسست منظمة يش دين عام 2005م من قبل مجموعة من النساء اللواتي يعملن من أجل حقوق الإنسان في الأراضى المحتلة، واسم المنظمة يشير أن هناك من يحكم بموجب القانون، كما يعكس الاعتقاد بأن احترام القانون المحلي، والقانون الدولي أمر أساسي لتعزيز حقوق الإنسان والمحافظة عليها. وتعتبر المنظمة مؤسسة غير حكومية ومستقلة وتعمل من خلال جمع التبرعات المقدمة من قبل أفراد ومؤسسات.
تتمحور نشاطات مؤسسة يش دين قياس مقدار قيام إسرائيل بواجبها في تطبيق حماية المواطنين الفلسطنيين الخاضعين لسلطة الاحتلال العسكري، وتهتم أيضا بتطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين وعلى رجال قوات الأمن الإسرائليين في الضفة الغربية وحول المخالفات التي يتم ارتكابها ضد الفلسطنيين وممتلكاتهم. تعمل مؤسسة يش دين على مستويين من أجل حماية حقوق الإنسان. أولا: على المستوى الشخصي حيث تقوم بمعالجة حالات فردية من أجل تشجيع تحقيق العدالة لأجل الأشخاص الذين تم خرق حقوقهم، وثانيًا: على المستوى العام حيث يتم استخدام مجمل الحالات الفردية التي تتراكم للتعرف على الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان. ومن ثم يتم نشر تقارير ومعلومات حول حالات خرق حقوق الإنسان حتى يتم اتخاذإاجراءات قانونية في محاولة لتصليح الأوضاع التي تحتاج إلى رعاية، ومن اة أجل تحقيق هذا الهدف يسافر طواقم من المتطوعين في المؤسسة بصورة يومية إلى القرى والمدن الفلسطينية من أجل جمع الشهادات والإفادات من الضحايا أنفسهم، ومن الشهود حول ارتكاب مخالفات في مجال حقوق الإنسان.
في أكتوبر 2007 كان لدى المنظمة مشروعين رئيسيين، الأول: يهتم بموضوع تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين بانتهاكاتهم حقوق الفلسطنيين من خلال شهادات من متطوعين فلسطنيين، وأما المشروع الثاني: فكان يتناول الطريقة التي تمارس بها إجراءات التقاضي السليمة في المحاكم العسكرية؛ ولذلك أصدرت منظمة يش دين تقريرًا بعنوان: "فرض القانون على المدنيين الإسرائيلين في الضفة الغربية."
تحالف النساء للسلام
هي منظمة نسوية تأسست عام 2000م، تناضل لإنهاء الاحتلال منن أجل مجتمع عادل، ويبادر التحالف إلى حملات جماهيرية ونشاطات توعية مبنية على الالتزام بتطوير وترسيخ الخطاب النسوي بين جميع شرائح المجتمع، ومن بين الحملات السياسية البارزة، والتي قادها التحالف في السنوات الأخيرة: حملة لانهاء الحصار على غزة، والاحتجاج ضد الحرب الثانية على لبنان وضد الحرب على غزة، والمبادرة للائتلاف من عشرين مؤسسة نسوية ضد العنف الجنسي، والمطالبة الجماهيرية لمعاقبة ومحاسبة إسرائيل حول جرائم الحرب التي ارتكبتها. ويعد التحالف حركة يسارية راديكالية تعرف نفسها بأنها منظمة نسوية ملتزمة بالنضال من أجل انهاء الاحتلال وانشاء مجتمع عادل، والهدف المعلن للحركة هو تحقيق سلام عادل في إسرائيل (فلسطين) وتقسيم القدس والتوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينين. وتأسست من قبل تسع منظمات نسوية من اليسار الإسرائيلي وهي: "بات شالوم"، "نساء بالسواد"، "حركة النساء الديمقراطيات"، "الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية"، "نساء للتعايش"، "السلام ووتش" وغيرهن. في سنة 2010 أعرب التحالف عن تأييده لأسطول الحرية التركي في محاولة لكسر الحصار المفروض في قطاع غزة، وأعلنت بعد اشتباكات عنيفة مع جنود التحالف إنها تقف تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. يدير التحالف مشروعات طويلة الآمد مثل مشروع البحث "من يربح من الاحتلال ؟ " وهو مشروع الهدف منه جمع معلومات ومعطيات حول الشركات التجارية والعالمية والإسرائيلية التي تربح بشكل مباشر من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفي هضبة الجولان، ويشكل المشروع مجمع معلومات مركزي وموثوق في موضوع الانخراط الاقتصادي والتجاري في الاحتلال، وينشط أيضا مشروع "for a " من خلال مجموعة نساء مهاجرات ناطقات بالروسية واللواتي يعملن من أجل التغيير المجتمعي، والسياسي بين الجمهور الناطق بالروسية في إسرائيل، ويكشف هذا المشروع للجمهور الناطق بالروسية وجهات نظر ومواقف نسوية ونقدية في مواضيع الاحتلال والعسكرة؛ فقد أصبح العنف ضد العرب في المناطق المحتلة أمرٌ طبيعي؛ حيث يزعم اليهود أن التوراة تبيح لهم الاعتداء على النساء والاطفال.
منظمة لا للحواجز
تدعى بالعبريه (لو لمحسوم ) تأسست عام 2001 وانها تعارض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وانها تأسست من قبل ثلاث نساء هن "رونى يجر " ,و"عادى قونسمان ", و "يهوديت قشت ", من خلال تقاربر نشرت في الصحف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطنين عند نقاط التفتيش واهداف المنظمة هي مراقبة سلوك الجنود والشرطة عند نقاط التفتيش، وانها تسعى لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني في الاراضى المحتلة وتسهيل الحركة عند نقاط التفتيش وبذلك تعمل تأثير على الرأى العام في إسرائيل وخارجها لانهاء الاحتلال . هي حركة نساء إسرائيليات تنادى من أجل السلام، ترى الحركة يوميا نقاط تفتيش الجيش الاسرائيلى في الضفة الغربية والجدار العازل، وعند الطرق المؤديه للقرى النائيه والطرق الرئيسية، وأيضا عند مكاتب الإدارة المدنية وعند المحاكم العسكرية ثم يسجلوا كل ما تراه الاعين وتسمعه الآذن ثم تنشر تلك التقارير في الموقع الخاص بالحركة، وهذه التقارير تفضح حقيقة الواقع في الاراضى المحتلة والهدف منها التأثير على الرأى العام في إسرائيل والعالم ولكن تؤدى لآنهاء الاحتلال الاسرائيلى المدمر، الذي يؤثر بالسلب على المجتمع الفلسطيني، وللتخفيف من المعاناة الفلسطينية .ايديولوجية الحركة انها تقاوم القمع المنهجى للشعب الفلسطيني، والحرمان من الحق في التنقل بحريه في اراضيهم . كما تؤمن ان الجيش الاسرائيلى ليس لديه اى حق للبقاء في تلك الاراضى وانها تدعى أيضا ان الجيش الاسرائيلى لا يعمل وفقا للقانون الدولى نظرا لان جنوده تعمل على مضايقة السكان عند نقاط التفتيش لما يلاقوه من عمليات الذل والضرب في بعض الاحيان، ويتركز نشاط المنظمة على مجالين اولا :الملاحظة ومراقبة سلوك الجنود عند نقاط التفتيش، ثانيا :النشر من قبل النساء المتطوعات . ترى المنظمة ليس هناك فائده من وجود نقاط التفتيش لانها لا تحمى حدود البلاد وان المستوطنات وجودها امر غير أخلاقى، وان الغرض الحقيقى من نقاط التفتيش هو جعل حياة الفلسطنين صعبه ويضطرواللهجره وهذا ادى إلى هجرة عشرات الالاف من الفلسطنين، وتقوم المنظمة بعمل زيارات لقرى فلسطنيه، واقامة انشطه مشتركه مع نساء القرى مثل تعليم اللغة العبريه والانجليزيه والعربيه، وتحسين نوعية الحياة في القرى من خلال الاتصالات مع الإدارة المدنية، وتقارير على اعمال الجيش الاسرائيلى من بينهما تفريق المظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وغيرها من اعمال القتل التي ترتكب في القرى، وانها تعارض منهجية القمع للشعب الفلسطيني وحرمانه من حق التنقل بحريه في الاراضى .
مركز هموكيد
هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد هو مؤسسة لحقوق الإنسان تساعد الفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة ممن تعرضت حقوقهم للانتهاك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. هموكيد يعمل على تطبيق المعايير والقيم المنصوص عليها بقانون الإنسان الدولي وبقانون حقوق الإنسان الدولي. اسس هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد سنة 1988 على غرار احداث الانتفاضة الاولى، في ذلك الوقت اقيم المركز من اجل معالجة قضايا الفلسطينيين الذين تضرروا من سياسة "العظام المكسوره" والذي سمي مركز شكاوى ضد العنف وقد توجه للمركز مواطنين فلسطينيين من الاراضي المحتلة : من القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد توجهات وشكاوى اخرى من المواطنين، فرض علينا متابعة هذه القضايا منها، حقوق الاسرى، قضايا ادارية مثل، المواطنة في القدس، الترحيل الصامت، اعادة المبعدين، تسجيل اولاد بالسجل السكاني، جمع الشمل، العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وهدم البيوت. تتم معالجة هذه القضايا بالتوجه إلى السلطات الإسرائيلية المختلفة كالإدارة المدنية الإسرائيلية، النيابة الإسرائيلية العسكرية والعامة وإلى الدوائر والمكاتب الحكومية بتقديم دعاوى والتماسات للمحاكم الإسرائيلية وتعمل المؤسسة من اجل تغيير سياسة القوانين التشريعية بهدف تحسين وضع لحقوق الإنسان في الاراضى المحتلة حاليا يعمل بالمؤسسة طاقم مكون من 39 شخص فلسطينيون ويهود، قسم استقبال الجمهور يعمل على استقبال القضايا ومتابعتها مع المتضررين، القسم الثاني يعمل على رفع دعاوى ومتابعة هذه القضايا مع السلطات الإسرائيلية والقسم الاخير مكون من رجال قانون. منذ قيام المؤسسة تابعت حتى يومنا هذا أكثر من 70 الف شكوى بمجالات مختلفة.
حركة السلام الان
تدعى بالعبريه (شالوم عخشاف ) ,ظهرت عام 1978 اى بعد مضى خمسة أشهر على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس المحتلة في 19 /11/1977, حركة السلام الان هي الصوت المؤثر في الجمهور الاسرائيلى وينادى دائما للسلام، انها تعمل من أجل حق إسرائيل في تأمين حدودها وايجاد حل سياسى لدولتين وشعبين لانهاء الصراع الاسرائيلى –الفلسطيني، هدف الحركة انها تعمل من أجل إسرائيل وفلسطين يريدون حل لهذا النزاع اى يريدون دوله فلسطينيه بجانب دولة إسرائيل على اساس حدود 67 , وتعتمد ان استمرار الاحتلال في الضفة الغربية على سبيل المثال يؤثر بالسلب على دوله إسرائيل من الناحية السياسية والاقتصاديه، وهذه الحركة تعمل على رفع الوعى لدى الجمهور الاسرائيلى لان المستوطنات هي العقبة في طريق السلام .واسست هذه الحركة خلال محادثات السلام مع مصر، وفي ذلك الوقت لو يصل الطرفين إلى اتفاق حينها ولكن ارسل مجموعه من الضباط والجنود رساله إلى رئيس الوزراء حينها "مناحيم بيجن "لاستغلال الفرصة السانحه واقامة سلام وحظيت هذه الحركة بدعم عشرات الالاف من الإسرائيلين، ونظمت الحركة مظاهره كبيره جدا في حرب لبنان الاولى 1982 مع حوالى 400,000 شخص ودعت إلى تشكيل لجنه تحقيق في احداث (صبرا وشاتيلا ) , انها عباره عن رساله ضباط، فقد تحركت مجموعه من ضباط وجنود الاحتياط قوامها 350 فردا حركهم الشعور بالقلق من المخاطر بغرض التسوية، وخشوا من تعنت حكومة "مناحيم بيجن "وطموحاته المعلنه في التمسك بحلم "إسرائيل الكبرى " من النيل إلى الفرات، فكتبوا ما أصبح معرفا باسم "رسالة الضباط ", وهذه الرسالة تدين سياسات الحكومة التي تتعمد على انشاء المستوطنات وادانة مظاهر الاحتلال وغيرها، التي تتسبب في ندم الاجيال القادمة . تعتبر حركة السلام الان حركه يساريه في إسرائيل، الغرض منها اقناع الحكومة الاسرائيليه بضرورة وامكانية تحقيق السلام العادل ومصالحة تاريخيه مع الفلسطنين والدول العربية المجاورة في مقابل التسوية الاقليميه ومبدأ الارض مقابل السلام، والحركة اوضحت النضال المستمر ضد المستوطنات والتوسع، وقامت عدة مظاهرات تدعوا بالانسحاب من غزه واخرى تدعوا لاخلاء المستوطنات كجزء من خطة فك الارتباط . وبسبب البناء غير القانونى للمستوطنات والبؤر الاستيطانيه في الضفة الغربية قدمت حركة السلام الان التماس تطالب فيه بتنفيذ امر الهدم الصادر بحق البؤر الاستيطانيه بقرب مستوطنات "عفرا " لانها بنيت على اراضى للفلسطنين قدمته 13 يوليو 2005 وأيضا قد قبلت المحكمة العليا الالتماس في فبراير 2006 وتم هدم تسع منازل فقط التي قد تم فيها الالتماس، وهدف الحركة انهاء الوجود الاسرائيلى من الضفة الغربية وانها أيضا حركه احتجاج على الحرب في لبنان وانها أدت إلى انشاء لجنة للتحقيق في احداث صبرا وشاتيلا، وانها تعارض المستوطنات وتمنع اقامة دول فلسطينيه متواصله لانها خطر على امن إسرائيل، وان هدفها المعلن هو حماية مواطنى إسرائيل ولكن في الواقع تهدف إلى سجن الملايين من الفلسطنين وتهجيرهم هجره جماعيه . وهذا بمثابة اعتراف رسمى من جانب منظمه اسرائيليه ان هدف الحركة المعلن هو حماية مواطنى إسرائيل وليس الدفاع عن حقوق الفلسطنين بل تهدف إلى سجن الملايين منهما حفاظا على امن المجتمع الاسرائيلى . تدعوا حركة السلام الان ان مبادئها الأساسية هو مبدأ حق إسرائيل في تأمين حدودها وكذلك حق جيرانها في تأمين حدودهم بما في ذلك حق الفلسطنين في تقرير المصير مع مرور الوقت، اصبحت الحركة مقتنعه بأن اقامة دوله فلسطينيه إلى جانب إسرائيل هو الحل الوحيد للصراع في عام 1988 , عندما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الامم المتحدة رقم 242 مبدأ دولتين لشعبين قامت حركة السلام الان بمظاهره ضخمه من 100,000 شخص مطالبين الحكومة بالدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك دعمت الحركة دعم كامل اتفاقيات اوسلوا 1993 , كما دعمت كل خطوه تتخذ لتعزيز وضع حد للصراع وانهاء الاحتلال واقامة مفاوضات سلام . الذي يؤكد انها حركه تدعم إسرائيل، انها في موضوع الحدود والدولة المقترحه للفلسطنين وهي من الموضوعات الرئيسية التي تقع في قلب عملية الصراع العربي الاسرائيلى، فأن حركة السلام الان تؤكد على انها لم يسبق لها مطلقا، ان طالبت بالعودة إلى حدود 1967 أو بانشاء دوله فلسطينيه، ان حركة السلام الان تعلن بكل قطع موقفها الذي يعتبر ان "القدس هي عاصمة إسرائيل " ولن يتم تقسيمها .
منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان
تدعى "حراس القضاء " هم الان المنظمة الوحيدة في إسرائيل التي تعد كمرجعيه دينيه للتقاليد اليهودية في مجال حقوق الإنسان، تأسست المنظمة 1988 وتضم حاليا حوالى مائة عضو من الحاخامات وطلاب الحاخامات أيضا، وانها تعد المنظمة الحاخامية الوحيدة في إسرائيل التي تعمل بالمشاركة مع الحاخامات الارثوذكسيه والاصلاحين والمحافظين والتجديدين، ومن بين اعضاءها حاخامات يزاولون مهن ووظائف عامه حتى يستطيعوا احداث تغير في المنطقة وتغير في طريقة التفكير، وانها تعمل على نشر معلومات عن حقوق الإنسان والاراضى المحتلة وتتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الاخرى في إسرائيل والعالم . ظلت اليهودية الحاخامية الارثوذكسيه على وجه الخصوص ترفض الصهيونية حتى عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة افكار أو عقائد جوهريه في العقيدة اليهودية ويرون ان الصهيونية لا تمثل استمرارا للتراث الدينى اليهودي أو تنفيذا للتعاليم اليهودية وانما رفضا لها وانسلاخا عن التراث الدينى، وترى ان الصهيونية اخطر المؤامرات الشيطانيه ضد اليهودية . واغلبهم يرفضون كل محاولات التجديد والإصلاح في اى جانب من جوانب الحياة اليهودية، وبخاصة الحياة الدينية، لانهم أرثوذكس، وهذه الجماعة انتهجت في أوروبا سياسة الحفاظ على الحياة اليهودية التقليدية وانهم لا يرفضون الثياب الاوربيه والتعليم العام واستخدام اللغة الدارجه التي يتحدث بها اهل البلد الذي يقيمون فيه، وإلى غير ذلك من المظاهر العامة للحياه، والتي لا تلمس صلب العقيدة اليهودية . تعمل منذ انشائها على تعزيز حقوق الطبقات الشعبية (الاقليات ) والحفاظ على حقوق الاقليات في إسرائيل والاراضى الفلسطينية ومنع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطنين، وبذلك انها تمثل ضغط على صناع القرار والسياسة في إسرائيل لضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الرعاية الطبية والمأوى والتعليم، وشارك مئات الالاف من المتطوعين في انشطاتها لتسود العدالة في البلاد والمجتمع، ويروا انهم ملتزمون عن رفع هذا الظلم على الإنسان في إسرائيل والاراضى المحتلة، فهو مفهوم يقوم على اعتقادهم بان الإنسان خلق على صورة الله ومن الواجب منع الانتهاكات والضغط على المؤسسات التابعة للدوله من اجل دفعهم لانهاء هذه المظالم، وتستمد منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان سلطاتها من مصدرين اساسين الثقافة اليهودية الانسانيه والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع الجهود المبذوله لمنع انتهاكات حقوق الإنسان لضمان وسلامة الطبقات الضعيفه المهمشه مثل الاغيار والارمله واليتيم وغيرها من الطبقات . قال أحد الحاخامات اليهود من المناهضين للصهيونيه ان " السلام يبدأ بنهاية الدولة اليهودية "وان الشرق الأوسط لن ينعم بالسلام وان الفلسطنين لن يتعايشوا مع اليهود بسلام قبل ان تنتهى الدولة الاسرائيليه الصهيونية .واضاف ان ضرر الصهاينة لا يقتصر على الشعب الفلسطينى الاعزل بل يمتد ليمس اليهود الأرثوذكس لانهم لا يؤمنون بالدولة الصهيونية وفقا لاعتقادات دينيه تؤكد ان الرغبة الالهيه هي في عدم قيام دوله يهوديه في اى زمان ومكان، وان الصهاينة اعتادوا على وصف كل من يقف ضدهم بالمعادى للساميه .
مركز بزخوت
بزخوت معناها بالعربيه "بحق " , "بزخوت" – مركز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات، جمعية مُسَجلة تعمل من أجل تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، العقلية، الحسية والنفسية ودمجهم وإشراكهم في المجتمع في شتّى المرافق الحياتية. تأسست مؤسسة "بزخوت"عام 1992 من قِبَل جمعية حقوق المواطن، وقد تحوّلت خلال فترة زمنية قصيرة إلى جمعية مستقلة. تُعتبر مؤسسة "بزخوت" عنواناً للأشخاص الذين مُسّت حقوقهم بسبب إعاقاتهم، وكذلك لأبناء عائلاتهم، وهي أيضاً عنواناً للمهنيين الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقات، والمؤسسات الناشطة ميدانياً في هذا المجال ولواضعي السياسات وأصحاب القرار. تعمل مؤسسة "بزخوت" باسم الأشخاص والأولاد ذوي الإعاقات المختلفة ومن أجلهم، ومن أجل الأشخاص ذوي صعوبة التعلم/ العسر التعليمي، دون تمييز على خلفية الدين، العرق، الجنس، الجيل، المكانة والقومية .وقد جاء اسم "بزخوت" (بحق) من وجهة نظر المركز التي ترسم خطاه، ووفقًا له ثمة حقوق أساسية متساوية لكافة بني البشر. استناداً إلى هذا المنظور، يحق للأفراد ذوي الإعاقات تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل لائق، كحق لهم وليس شفقة أو معروفًا يصنعه من أجلهم ,.يهدف المركز إلى إزالة الحواجز الحسّية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات في البلاد وتهدف إلى ضمان المساواة في حقوقهم وتسهيل دمجهم وانخراطهم في المجتمع في جميع مجالات الحياة ومرافقها، وكذلك إلى رفع الوعي الجماهيري فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في البلاد واحتياجاتهم المختلفة.تدمج مؤسسة "بزخوت" بين النشاطات القضائية والعمل الجماهيري والتربوي، بغية تحقيق أهدافها.ويبادر إلى طرح اقتراحات قوانين؛ والتمثيل القانوني في دعاوى والتماسات تعتبر أسبقيات قضائية؛ هذا مركز يوفر الرد، والمعلومات، والمرافقة، والمساعدة والتمثيل لأكثر من 2000 توجّه في السنة، باللغتين العبرية والعربية.كما يقوم بعقد ورشات عمل وإلقاء محاضرات للأشخاص ذوي الإعاقات بهدف تمكينهم وتعزيزهم، هم وأبناء عائلاتهم على حد سواء، ومحاضرات أخرى يقدمها للمهنيين، ولنشطاء المؤسسات الجماهيرية والمجتمع المدني.يُشرف على نشاطاته طاقم مهني ذو خبرة واسعة في هذا المجال، مستعينًا بالمتطوعين، والمتقاعدين والطلاب الجامعيين.تعتمد المؤسسة على التوجه إلى وسائل الإعلام باختلافها كإحدى الأدوات المهمة والناجعة وفي بعض الأحيان الوحيدة التي من شانها أن تعطي ردا سريعا وملائما في العديد من القضايا وبالذات تلك التوجهات الفردية التي تستدعي تأثيرا على الرأي العام. ومن ضمن انجازات المركز سن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات، في العام 1998: القانون الذي بدأ كاقتراح قانون تمت صياغته من قِبل مؤسسة " بزخوت" ينص هذا القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقات في المساواة في العمل والمواصلات العامة المُتاحة، وإقامة "مفوضية لمساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات". لقد أحدث القانون تغييرًا جوهريًا في واجب السلطات، والدوائر الحكومية والأماكن العامّة، وكذلك الأماكن الخاصّة من حيث إتاحة المعدات والخدمات لجمهور واسع من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، العقلية، الحسية والنفسية.• ومن انجازاته أيضا المواصلات العامة متاحة داخل المدن: في أعقاب الالتماس الذي قدمته مؤسسة "بزخوت"، استناداً إلى قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات، أعلن وزير المواصلات أن الحافلات داخل المدن التي ستكون قيد الاستخدام بدءًا من العام 2001، ستكون مجهّزة بمنصة رفع ومُتاحة للأشخاص الذين يتنقلون بمساعدة كرسي متحرك.• الدمج في التربية والتعليم: ينص قانون التعليم الخاص على حق الطالب ذي الإعاقة في الحصول على مساعدة تمكّنه من الاندماج في جهاز التربية والتعليم الاعتيادي. يتيح تعديل القانون، إلى جانب العديد من الالتماسات المقدمة في أعقابه إلى محكمة العدل العليا، دمج الأطفال ذوي الإعاقات في جهاز التربية والتعليم الاعتيادي وكذلك مساواة التمويل والميزانيات الممنوحة لهم، بالتمويل والميزانيات الممنوحة لقطاع التعليم الخاص.• قانون إجراءات الإدلاء بشهادة والتحقيق للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون خاص يُعتبر الأول من نوعه في العالم، وهو ناتج عن مشروع أدارته مؤسسة "بزخوت"، حيث يحظى من خلاله ضحايا الجرائم والمشتبه بهم، من الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية، بالملاءمات التي يحتاجون إليها بهدف التحقيق معهم والإدلاء بإفاداتهم في الشرطة وشهاداتهم أمام المحاكم.• الميثاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات: لعبت مؤسسة "بزخوت" دورًا فعالاً في دفع صياغة وتوقيع دولة إسرائيل على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. تمت المصادقة على ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من العام 2006 .
الحق في التعليم للأولاد غير القادرين على مغادرة منازلهم
في أعقاب الالتماس الذي قدمته مؤسسة "بزخوت" في العام 2009، أصبح من حق الأولاد ذوي الإعاقات الذين لا يمكنهم مغادرة منازلهم، الحصول على ساعات تعليمية ومساعدة موازية للساعات المقدمة للأولاد في التعليم الخاص. كان الالتماس الذي تم تقديمه باسم فتاة من مدينة الخضيرة قد غيّر الوضع القائم ومنح الحقوق لنحو 2000 طالب كل سنة. هي تعتبر جمعية غير ربحية، مستقلة، لا تتلقى دعمًا حكوميًا، تزاول نشاطاتها بفضل تبرعات من صناديق وأشخاص يتعاطفون مع أهدافها. في دفع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات قدمًا في البلاد.وهي جمعية معترف بها فيما يتعلق بالحصول على تزكية ضريبية مقابل التبرعات، بموجب البند 46 من مرسوم ضريبة الدخل. وهذا المركز يدير عدة مشروعات التي تهدف إلى تحسين الظروف الحياتيّة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي لديهم، ولتحصيل الحقوق المترتّبة من القانون الإسرائيلي وذلك من خلال إتاحة وتحسين الخدمات التي تُقدمها المؤسّسات العامّة. ويُذكر أنّ نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع العربي مُرتفعة نسبيًا، وذلك نتيجةً لعوامل ثقافيّة واجتماعيّة. مثل مشروع القدس الشرقية :يواجه ذوي الإعاقة في القدس الشرقية العديد من التحديات والمشاكل، من أهمّها: الصُّعوبة في إمكانيّة الوُصول إلى الأماكن العامّة، مَشَقّة الالتحاق بمؤسسّات التعليم العالي وعدم توفُّر المعلومات باللغة العربيّة، الدَّخل المحدود والحاجة لتلقي العلاجات الطبيّة وغيرها. فالمشروع يعمل على تنظيم ورشات تهدف إلى رفع الوعي فيما يتعلق بالحقوق المترتِّبة من خلال القانون، وتقديم الاستشارة القانونيّة للمهنيّين وللأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم إلى جانب تشجيعهم على الانخراط في كافّة مرافق الحياة.
الأنشطة التي اقيمت في القدس الشرقية
1- افتتاح 4 مراكز لـتطوُّر الطّفل في القُدس الشرقيّة في أعقاب إغلاق مركز تطوُّر الطِّفل الوحيد في القُدس الشرقيّة التّابِع لمؤسّسة “شيقل” بنهاية عام 2010، قامت مجموعة من الأهالي المتضرِّرين بالتحرُّك وجمعَت حولها مجموعة من المؤسّسات الحقوقيّة النّاشطة في هذا المجال ومِن بينها مؤسّسة “بِزْخُوت” وجمعيّة “كيشِر”، حيثُ قام الائتلاف بالتوجُّه إلى وزارة الصّحة وصناديق المرضى احتجاجًا على عدم توفُّر هذه الخدمات الأساسيّة الحيويّة. نتيجةً لهذا التّحرُّك تمّ منح الترخيصات لافتتاح مراكز جديدة.
2-إقامة إتّحاد لجان أولياء الأمور للطلاب ذوي الإعاقة.إيمانًا منّا بأهميّة دور الأهالي كشركاء فعّالين في العمليّة التربويّة وفي المطالبة بحقوق أبنائهم ونظرًا للحاجة الماسّة لدى أولياء الأُمور لاكتساب بعض المهارات التي تُمكِّنهم من أداء دورهم المنشود داخل المدرسة وخارجها، يقوم مكتب الرّفاه الاجتماعي – قسم العمل الجماهيري ووحدة التأهيل بالإضافة لمؤسّسة"بِزْخُوت"ومجموعة "نبادر" - مجموعة أهالي قياديّين لذوي الاحتياجات الخاصّة بتفعيل وتنظيم لجان أولياء الأمور في القدس. وقد تلقّت اللجان دورة تأهيليّة أوّلية اشتملت على محاضرات وورشات تعريفيّة بحقوقهم، واجباتهم ودورهم كلجان أولياء أُمور. كما ووُضِع حجر الأساس لاتحّاد لجان أولياء الأمور لمدارس التّربية الخاصّة والدمج الذي سيشكل جسمًا تمثيليًا لكافة أهالي الطلاب ذوي الإعاقة، وسيعمل على متابعة قضايا مشتركة لكافّة المدارس.
3- إِقامة الائتلاف المقدسيّ لمتابعة قضايا ذوي الإِعاقة وانها تنادى بحياة كريمة مبنيّة على المُساواة والاستقلاليّة والدّمْج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في القُدس في كافّة نَواحي الحَياة .
4- إِعفاء كامِل للمَكفوفين وضِعاف البَصر في القِطار الخفيفنظرًا للشّكاوي المُقدّمة من قِبَل مجموعة من المكفوفين وضِعاف البصر الّذين يجدون صُعوبة في استعمال القطار الخفيف، قامت مؤسّسة "بِزْخُوتْ "بتقديم توجُّهات وطلبات لشركة "سيتيباص "دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، حيثُ تبنّت شركة "سيتيباص" كامل الطّلبات، وعليه فإنّ المكفوفين وضِعاف البصر الّذين ينوُون السّفر في القطار الخفيف معفِيّون من الدّفع ومن تجديد بطاقات متعدِّدة الخُطوط.ُ ولذلك مؤسّسة "بِزْخُوتْ" قامت بتنظيم برنامج تأهيلي لطواقم المراقبة والخِدمة التّابعة للقطار. وقد أهّلتهم بكل ما يتعلّق بإتاحة الخدمة المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقات.
وغيرها من الأنشطة مثل : حم
