الوزارة هي السلطة الاتحادية العليا في إدارة الإيرادات وتحكم عددًا من السلطات الاتحادية الوسطى والمحلية الثانوية مثل المركز الاتحادي لتجهيز البيانات وتكنولوجيا المعلومات (ZIVIT). وتشمل محفظة الوزارة الأوسع وكالات القانون العام وشركات مثل الهيئة التنظيمية المالية (BaFin) والهيئات التنظيمية العقارية. ووزير المالية هو الوزير الوحيد الذي يمكنه نقض قرار الحكومة إذا كان سيؤدي إلى نفقات إضافية. وصفت صحيفة FAZ الألمانية وزارة المالية بأنها أهم وزارة في الحكومة الألمانية.
وزارة المالية مسؤولة عن جميع جوانب سياسة الضرائب والإيرادات في ألمانيا وتلعب دورا هاما في سياسة الاتحاد الأوروبي. وتحوي تسع إدارات عامة:
- الإدارة Z (الخدمات المركزية): تتعامل مع جميع المسائل التنظيمية الوزارية، بما في ذلك الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني والإدارة والأمور الإدارية
- الإدارة I (الشؤون المالية والاقتصادية الكلية): تحديد التركيز الاستراتيجي لأدوات السياسة المالية للوزارة، والتنبؤ باتجاهات الميزانية العامة وإجراء بحوث الاقتصاد الكلي.
- الإدارة II (الميزانية الاتحادية): مسؤولة عن رسم الميزانية الاتحادية عن طريق حساب الإيرادات والإنفاق لكل نطاق في سياسة الحكومة.
- الإدارة III (الجمارك والرسوم الضريبية): مسؤولة عن استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الضريبة، وكذلك لرصد حركة البضائع عبر الحدود.
- الإدارة IV (الضرائب): تعمل الوزارة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحسين التنسيق بين مختلف نظم الضرائب.
- الإدارة V (العلاقات المالية والقانون): تنسق العلاقات المالية بين الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية. مسؤولة أيضا عن القانون العام والشؤون القانونية والتعامل مع الإجراءات أمام المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية والمحاكم الأوروبية. علاوة على ذلك، تتعامل هذه الإدارة مع تسوية أعباء الحرب والتعويض عن المظالم القومية الاشتراكية وقضايا الملكية غير المحلولة في ألمانيا الشرقية.
- الإدارة VII (سياسة السوق المالية): تقوم بإدارة الدين الاتحادي، بما في ذلك إصدار الأوراق المالية للأسواق المالية والمستثمرين من القطاع الخاص والتي تضمن الحصول على حجم الائتمان المدرج في الميزانية عند الحاجة وبمعدلات السوق. مسؤولة أيضا عن البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي. تشكل الإطار القانوني للأسواق المالية من خلال سياستها لسوق رأس المال وتمارس الإشراف القانوني على وكالة الرقابة المالية الألمانية BaFin.
- الإدارة VIII (الخصخصة): تحدد سياسة إدارة مقتنيات الدولة التي تقوم بها بعد ذلك الإدارات الحكومية الفردية. تُشغّل مؤسسة عقارية تقوم بتسويق العقارات التي لم تعد الحكومة الألمانية بحاجة إليها وتدير إدارة موحدة للممتلكات الاتحادية.
- الإدارة E (السياسة الأوروبية): مسؤولة عن تنسيق السياسة الاقتصادية والمالية الأوروبية للحكومة الألمانية بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.
المصدر: wikipedia.org