يُعتبر تحديد قدرة الأعمال على توليد دخل لأصحابها هو الهدف الرئيسي للتطبيع. مقياس الدخل، وهو مقدار التدفق النقدي الذي يستطيع المالكين إزالته من العمل التجاري دون التأثير سلباً على عملياته. تندرج تعديلات التسوية الأكثر شيوعاً ضمن الفئات الأربع التالية:
- التعديلات القابلة المقارنة. يجوز للشخص المُقيم ضبط البيانات المالية لشركة معينة من أجل تسهيل المقارنة بين صناعة شركة مُستهدفة لهذه الصناعة وشركات أخرى أو الموقع الجغرافي للشركات. تهدف هذه التعديلات إلى إزالة الاختلافات بين طريقة تقديم الشركة لبيانات الصناعة المنشورة وطريقة تقديم البيانات المالية.
- التعديلات غير التشغيلية. يُعتبر من المنطقي الافتراض أن البائع سيحتفظ بأي أصول لا تتعلق بتوليد الأرباح أو سعر تلك المنتجات في حال بيع عمل ما في صفقة مبيعات افتراضية (والتي هي الفرضية الأساسية لمعيار القيمة السوقية السائدة)، إذ تُحذف لهذا السبب الأصول غير التشغيلية (مثل النقد الزائد) من الميزانية العمومية.
- التعديلات غير المتكررة. قد تتأثر البيانات المالية للشركة المعنية بالأحداث التي لا يُتوقع تكرارها، مثل شراء أو بيع الأصول أو الدعاوى القضائية أو إيرادات أو مصاريف كبيرة بشكل غير عادي. تُعدل هذه البنود غير المتكررة بحيث تعكس البيانات المالية توقعات الإدارة للأداء المستقبلي بشكل أفضل.
- التعديلات التقديرية. قد يُدفع لمالكي الشركات الخاصة بشكل يتفاوت عن مستوى تعويضات السوق التي قد يطلبها المسؤولون التنفيذيون في الصناعة. يجب تعديل تعويضات المالك والمزايا والامتيازات والتوزيعات وفقاً لمعايير الصناعة من أجل تحديد القيمة السوقية السائدة، ويتم بالمثل فحص الإيجار الذي يُدفع في النشاط التجاري من أجل استخدام العقارات المُمتلكة من قبل أصحاب الشركة بشكل فردي.
المصدر: wikipedia.org