كتب new exchange system
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نظام الصرف الجديد (معلومة)
قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، إعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب ٪60 و40٪ على التوالي.
وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. ويتم الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويهدف إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. ويمثل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المغرب على الخارج، خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاده في مصاف الدول الصاعدة.
وقد مرت السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح في ظروف ملائمة، اتسمت باستيعاب النظام البنكي لفحواه وبالتكيف التدريجي للفاعلين الاقتصادين، وكذا بتعمق سوق الصرف بين البنوك. إضافة إلى ذلك، بقي سعر صرف الدرهم يتغير داخل النطاق المحدد دون تدخل البنك المركزي، مبينا بذلك مدى توافق مستواه مع أساسيات اقتصاد المغرب.
