اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
طرأ مؤخراً عدد من التغييرات التي تقترح إرادة سياسية أكبر للتغيير. وفق منظمة الأغذية والزراعة FAO، تعمل العديد من المشاريع تحت إشراف وزارة الزراعة والري لتقديم خدمات مختلفة، خاصة إدخال تقنيات صيانة المياه وبناء منشآت حصاد المياه وجمع مياه الفيضانات. وتشمل مجالات العمل الأخرى حماية ضفاف الوديان وإعادة تأهيل المدرجات التي أسيء استعمالها، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة منشآت الري القائمة. ولدعم التنمية الزراعية على المستوى الإقليمي، تم إنشاء هيئات التنمية الإقليمية الثلاث في المحافظات الشمالية. ورغم إنشاء هيئات مماثلة في المحافظات الجنوبية، إلا أن المنتجات الزراعية في وديان مثل حضرموت وتوبان وبيحان تدعمها وكالات مانحة عن طريق مديرية الزراعة في تلك المحافظات. إضافة إلى الهيئات المذكورة أعلاه، تعمل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي تحت مظلة الوزارة.
تعترف الحكومة الوضع المائي الحرج في البلاد وتتخذ إجراءات مختلفة للتعامل معه. وقد أعدت عدة استراتيجيات وتشريعات وسياسات لقطاع المياه وبدأت بتنفيذ بعضها منها. صدر قانون المياه في 31 أغسطس 2002، وتم تعديله من قبل البرلمان في ديسمبر 2006. وسيعطي تنفيذ أحكام هذا القانون دفعة رئيسية لقضية الحفاظ على المياه.
إلا أنه ليس هناك حل واضح لمشكلة نقص المياه في اليمن. وتم إدخال تنقية المياه وإعادة استخدام مياه الأمطار والمياه العادمة وكفاءة الري وتقنيات الصيانة في اليمن، وخاصة في القطاع الزراعي. وقد تعالج مثل هذه المنشآت جوانب كثيرة في المناطق المتواجدة فيها، مثل الحد من البطالة والحد من نقص الغذاء وتعزيز السياحة. وينبغي البحث عن حل لأزمة المياه في اليمن في مزيج من المقاربات، وفق طوبوغرافيتها ومصادر المياه المتوفرة والاقتصاد المحلي.