اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 1962 أعلنت شركة «كيمبر جروب» عن إطلاق برنامج لعلاج قضية إعادة تأهيل مدمني الكحوليات، وشرعوا لاحقًا في توسيع نطاق البرنامج حتى يشمل احتياجات أفراد أسر الموظفين أيضًا. في عام 1969 اقترح نائب مجلس الشيوخ هارولد هيوز قانونًا جديدًا باسم قانون هيوز يهدف إلى إشراك الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في معالجة إدمان الكحول. وفي عام 1970 وافق الكونغرس على إصدار القانون الفيدرالي الشامل لمكافحة إساءة استخدام الكحول وإدمان الكحوليات وإعادة تأهيل المدمنين، وتبع ذلك إنشاء المعهد الوطني لمكافحة إدمان الكحوليات. ثم اتبعت الولايات نهج الحكومة الفيدرالية وأصبحت تتعامل مع إدمان الكحول بصفته مرضًا، ونددت بالسكر في الأماكن العامة. وأصبح إجراء الأبحاث عن إدمان الكحول وعلاجه الأولوية الرئيسية لمعهد مكافحة إدمان الكحول. ركز المعهد على إتاحة المنح المالية للولايات لمساعدتهم في استئجار متخصصي برامج إعانة الموظفين وتدريبهم.
في السبعينيات قام المجلس الوطني لمكافحة إدمان الكحول، واتحاد العمال، والمديرين، والاستشاريين بتشكيل مكتب شرب الكحوليات في مكان العمل الذي ساهم في نشر مفاهيم برامج إعانة الموظفين عن طريق نشر الحقائق المتعلقة بإدمان الكحول، وعقد المؤتمرات والندوات، وتعزيز معرفة المختصين والعامة من الناس بتلك القضية. افتُتح أيضًا عدد من مراكز العلاج عقب تمرير قانون هيوز، وهي توفر أفرادًا متخصصين للمساعدة في عملية إعادة التأهيل. عدد مراكز العلاج في الولايات المتحدة غير معروف.