اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
برغم من وجود التصويت الإجباري في بعض الدول، إلا أن عقوبات التخلف عن التصويت لا تطبق دائما وبشكل صارم. في أستراليا والبرازيل، من المقبول تقديم عذر لعدم التصويت (مثل المرض أو التواجد خارج البلد). أما في الأرجنتين، فيتم إعفاء من كان مريضا يوم الاقتراع من التصويت، أو من كان على بعد 500 كلم أو أكثر من أقرب مركز اقتراع، وذلك بتقديم عذر طبي موقع من طبيب في الحالة الأولى، أو شهادة من أقرب مركز شرطة في الحالة الثانية. يمكن للناخبين البلجيكيين التصويت في سفارات الدولة في الخارج، أو توكيل ناخب آخر لينوب عنهم في التصويت، لتحقيق ذلك يجب أن يوفر الناخب ورقة "إذن بالتصويت" ويجب أن يحمل معه بطاقة الهوية الخاصة به وبطاقة الموكل في مراكز الاقتراع.
الدول التي تغرم من يتخلف عن التصويت، عادة ما تفعل ذلك بغرامات صغيرة أو عقوبات رمزية. لكن الجزاءات ليست محدودة بالغرامات والعقوبات القانونية. فقد يتعرض الناخب البلجيكي الذي لا يقوم بالتصويت بشكل متكرر إلى حرمانه من حق التصويت. بينما في سنغافورة، يتم حرمان الناخب الذي لم يصوت في الانتخابات العامة أو الرئاسية من حق التصويت، ولا يمنح له الحق مرة أخرى إلا بدفع غرامة أو تقديم سبب مقنع. في البيرو واليونان، قد يحرم الناخب الذي لا يقوم بالتصويت من الخدمات والبضائع التي تقدمها الجهات الحكومية. في البرازيل، يحرم من يتخلف عن التصويت من إصدار جواز سفر إلى أن يقوم بالتصويت في آخر عمليتي انتخاب. في بوليفيا، قد يحرم من يتخلف عن التصويت من سحب مرتبه من البنك لمدة ثلاثة أشهر.
في تركيا، ووفقا لقانون أقره البرلمان في 1986، يغرم الناخب المؤهل للتصويت في حال تخلفه عن التصويت بغرامة 5 ليرات تركية (حوالي 3 دولارت أمريكية).
يرى البعض أنه بالإمكان تحفيز الناخبين بدون معاقبة الفقراء، وذلك عن طريق حافز مالي للتصويت (عشرين جنيه استرليني مثلا، أو الحصول على بطاقة يانصيب مجانية).