المراجعة المستندية: لاعتبار المستند كدليل إثبات في التدقيق، على المدقق التأكد من استيفائه للشروط التالية:الشروط القانونية خاصة بالنسبة للعقود (مثل عقود الملكية).التأكد من البيانات الرقمية وتوضيح أسماء وخصوصيات الأطراف ذات العلاقة بالمستند (مثل الاسم، العنوان، التاريخ وغيرها)،التأكد من طبيعة العملية التي يتعلق بها المستند ودخولها ضمن طبيعة النشاطات المعاملية التي اعدت من اجلها، وكذلك إمضاءات وتوقيعات الأطراف المعنية، التحقق من الدورة المستندية ومختلف المراحل التي يمر بها منذ نشأته إلى غاية حفظه في الأرشيف أو إتلافه.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل