كتب mandatory legal rulings
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأحكام الشرعية التكليفية (معلومة)
يُعرّّف الحكم في الاصطلاح الشرعي بأنه ما اقتضاه الخطاب الشرعي ممّا تعلّق بأفعال المكلفين من الطلب أو التخيير أو الوضع، والحكم الشرعي ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، فالأحكام التكليفية هي الأحكام التي وضعها الشارع على وجه التعبّد لله تعالى، ممّا كان مقصوداً لذاته، وكان العبد قادراً على الإتيان به، مثل عقد البيع، والأحكام التكليفية خمسة أنواع، وهي: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرّم، فالواجب هو الأمر الذي أمر به الشارع بصيغة الحتم والإلزام، مثل الصلوات الخمس، ولا بدّ للمسلم من القيام بالواجبات لينال بها الأجر من الله تعالى ولا يُعاقب بتركه لها، وينقسم الواجب بالنظر إلى فاعله إلى واجب عينيّ وواجب كفائي، وباعتبار تقديره ينقسم إلى مُقدّر وغير محدّد، والمندوب هو الأمر الذي نصّ الشرع عليه دون إلزامٍ وحتمٍ، مثل السنن الرواتب، وبفعل المندوب ينال العبد الأجر والثواب، بينما لا يُعاقب على تركه، وتجدر الإشارة إلى أنّ المندوب هو ذاته ما يطلق عليه السنة والمسنون والمستحب والنفل والقربة والمرغوب فيه والإحسان، والمحرّم هو ما نهى الشارع عن القيام به على وجه الإلزام والحتم، مثل عقوق الوالدين، وينال العبد الثواب بتركه، والعقاب بفعله والإتيان به، والمُحرّم ينقسم إلى مُحرّم لذاته ومُحرّم لغيره، والمكروه هو الأمر الذي أمر الشارع بتركه ولكن ليس بحتمٍ وإلزامٍ، ويُثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وينقسم المكروه إلى مكروه كراهة تنزيهية، ومكروه كراهة تحريمية، والمُباح هو الأمر الذي خُيّر فيه العبد بين الفعل والترك، ويطلق عليه الجائز والحلال، ولا يترتب عليه ثواب أو عقاب.
