اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في أوائل أغسطس 2017، اعترف الرئيس لويس غييرمو سوليس بأن البلاد تواجه «أزمة سيولة»، وهي عدم القدرة على سداد جميع التزاماتها وضمان الخدمات الأساسية. في سبيل معالجة هذه القضية، وعد بأن تنظر حكومته في زيادة ضريبة القيمة المضافة ومعدلات ضريبة الدخل المرتفعة. قال سوليس للأمة أن مثل هذه الخطوات ضرورية. أفاد «رغم كل الدعوات والجهود العامة التي بذلناها منذ بداية إدارتي لاحتواء الإنفاق وزيادة الإيرادات، لا تزال هناك فجوة يجب سدها بموارد جديدة». خلّص سوليس إلى أن الأزمة كانت تحدث على الرغم من النمو وانخفاض التضخم واستمرار أسعار الفائدة المعتدلة.
أوضح سوليس أن الخزانة ستمنح الأولوية للمدفوعات على الدين العام أولًا، ثم الرواتب، ثم المعاشات التقاعدية. تشمل الأولويات اللاحقة التحويلات إلى المؤسسات «وفقًا للإلحاحية الاجتماعية». لن تُسدد جميع المدفوعات الأخرى إلا إذا توفرت الأموال.