اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المؤسسة الليبية للاستثمار، شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا. أسست المؤسسة الليبية للإستثمار في 28 أغسطس من سنة 2006 بموجب القرار رقم 208 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة "سابقاً". تدير المؤسسة عدة إستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز. يرأس السيد حسن بوهادي المؤسسة الليبية للإستثمار بعد ان عين بقرار من مجلس الأمناء بتاريخ 11 أكتوبر 2014.
يقع على رأس هرم المؤسسة الليبية للإستثمار مجلس الأمناء المتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد، إلى جانب عدد اثنين من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجال الإستثمار الدولي. وبحكم كونه منضوياً تحت المنظومة الديمقراطية في ليبيا، فإن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب. أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، فيتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ليتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
يرأس مجلس الأمناء: السيد/ فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني.
قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تاريخ 15-08-2016 بتعيين لجنة تسييرية مؤقته لديها صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي برئاسة د.علي محمود حسن.
يقوم قانون رقم 13 بإقرار الوصاية المستمرة للمؤسسة الليبية للإستثمار. وتم تأسيس المؤسسة الليبية للإستثمار سنة 2006 وتم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 13لسنة 2010 الذي لايزال يعتبر ساري المفعول كجزء من أحكام القانون الليبي.
وتتكون المؤسسة الليبية للإستثمار/ بموجب القانون رقم 13، من الآتي:
وبموجب القانون رقم 13، يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار من عدد سبعة أعضاء، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يتم تعيينهم استنادا لقرار مجلس الأمناء. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة، بموجب القانون رقم 13 بصلاحية تمثيل المؤسسة في أي معاملات تجرى مع أطرف ثالثة.
من خلال التقديرات التي قامت بإجرائها شركة ديلويت، فقد تقدر إجمالي الأصول المجمعة بقيمة حوالي 67$ دولار وصولا لتاريخ 31-12-2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية، وذلك نزولاً لطلب المؤسسة الليبية للإستثمار. ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ إستثمارية تابعة للشركة العربية الليبية للإستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الإستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الإستثمارات النقطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF). وتقوم هذه الجهات الفرعية بموافاة مجلس الإدارة بتقاريرها عند انعقاد الاجتماعات الشهرية. وبالرغم من أن الاجتماعات الرسمية قد تعقد على نحو شهري، إلا أن هذه الجهات الفرعية تقوم بالتواصل مع فريق عمليات المؤسسة ومجلس إدارتها بشكل مستمر من خلال إعداد تقارير وإحالتها.
50% من الأصول المتبقية يتم إدارتها بصورة مباشرة من قبل فريق الإستثمار بالمؤسسة الليبية للإستثمار والتي يتم إستثمارها في ثلاثة تصنيفات من الأصول:
رفعت سنة 2014 م دعوى قضائية ضد مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار.