كتب libyan draft constitution
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مشروع الدستور الليبي (معلومة)
وفقا للإعلان الدستوري الليبي وقانون الانتخابات، رقم 17 لعام 2013، تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2014 لصياغة دستور دائم. وفي عام 2017، قدمت الهيئة التأسيسية مسودة نهائية للدستور الجديد إلى مجلس النواب. ووفقا للإعلان الدستوري الليبي، يحال مشروع الدستور إلى الشعب الليبي للاستفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يحدث بعد.
وينقسم مشروع الدستور إلى 11 فصلاً. يتم توزيع المواد المخصصة للنساء على مختلف فصول المسودة. إذ يضم الفصل الثاني (المتعلق بالحقوق والحريات) المادة 7 التي تتناول حقوق المرأة وتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز، على النحو التالي:
"المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الراي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور".
ويتضمن مشروع الدستور ثلاث مواد إيجابية أخرى تتعلق بالمرأة: تكافؤ الفرص (المادة 16)، ودعم حقوق المرأة (المادة 49)، و وحكم خاص بالمرأة (المادة 185). تحتوي المادة 39 على الانتخابات على بند المساواة العامة المتعلق بحقوق التصويت والترشح. تنص المادة 9 على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالدفاع عن البلد.
وتنص المادة 6 على أن "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع". هذه الصياغة أكثر صرامة من النص الوارد في الإعلان الدستوري (المادة 1)، والذي يشير إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. وتسمح المادة 6 بتفسيرات مختلفة للشريعة الإسلامية، مما قد يوفر فرص لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين. قد تشمل التفسيرات دعم مشاركة المرأة في صنع القرار حيث لا يشير القرآن إلى غياب المرأة في السلطة القضائية أو في المناصب القيادية.
وتنص المادة 10 المتعلقة بالجنسية على ما يلي: "تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي". ولا تعالج هذه المادة التمييز ضد المرأة الموجود في قانون الجنسية الحالي. المادة 10 تنص على تنظيم الجنسية الليبية بموجب تشريعات.
