كتب lgbt rights in south australia
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حقوق المثليين في أستراليا الجنوبية (معلومة)
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية أستراليا الجنوبية بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. لدى أستراليا الجنوبية تاريخ متقلب فيما يتعلق بحقوق المثليين. في البداية، كانت الولاية رائدة في مجال حقوق المثليين في أستراليا، حيث كانت الأولى في البلاد التي تقوم بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وتطبيق المساواة في السن القانونية لجميع أنواع النشاط الجنسي. بعد ذلك، كانت الولاية متأخرة عن الولايات القضائية الأسترالية الأخرى في مجالات بما في ذلك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني المثليين للأطفال، مع أحدث إصلاحات قانونية تتعلق بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني المثليين للأطفال وتعزيز قوانين مكافحة التمييز في عام 2016 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2017.
منذ عام 2007، تمكن الشركاء المثليون من الدخول في اتفاقيات الشراكة المنزلية ومنذ عام 2017، تمكنوا من الدخول في علاقات مسجلة. تعني التغييرات على القانون في عام 2017 أيضا أن الشركاء المثليين لديهم الحقوق القانونية فيما يتعلق بتبني المثليين للأطفال، تأجير الأرحام و تقنيات التلقيح بالمساعدة. اعتبارًا من أبريل 2019، تعد جنوب أستراليا هي المكان الوحيد داخل أستراليا الذي ما زال يسمح بالدفاع عند الذعر من المثليين في القانون العام. يخضع القانون حاليًا لعملية مراجعة قصد إلغاءه من قبل برلمان أستراليا الجنوبية.
أصبح زواج المثليين قانونًا في الولاية منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة "نعم" بنسبة 62.5% في جنوب أستراليا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
كما هو الحال مع المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، استمدت جنوب أستراليا في الأصل قانونها الجنائي من المملكة المتحدة . وشمل ذلك حظر "الجنس من الدبر" و "الفحش الجسيم" بين الرجال. على غرار المملكة المتحدة، لم يتم تجريم الجنسي المثلي بين النساء أبدًا بموجب قانون الولاية.
عندما كان المدعي العام لجنوب أستراليا في منتصف الستينيات، نظر دون دونستان أولاً في إلغاء الجرائم المثلية ولكنه لم يباشر في ذلك الوقت بسبب الافتقار إلى الدعم الشعبي. كان إغتيال جورج دنكان في 10 مايو 1972، مع اتهام الشرطة بوفاته، مساعدا في تحول المواقف العامة لصالح إلغاء تجريم المثلية الجنسية. في نفس العام، قدمت حكومة العمال التي ترأسها دون دونستان دفاع الشخص البالغ المتوافق في الخاص، في أستراليا الجنوبية. تم تقديم هذا الدفاع لاحقًا كمشروع قانون من قبل موراي هيل، وهو والد وزير الدفاع السابق روبرت هيل. كان هذا إصلاحًا محدودًا لأنه احتفظ بكون المثلية الجنسية، وقدم ببساطة استثناءً ضيقًا ولم يكن القصد منه تحقيق التكافؤ القانوني في المعاملة، حيث أكد هيل على أن المثلية الجنسية يجب ألا تحصل على موافقة اجتماعية.
في عام 1975، ذهبت جنوب أستراليا إلى أبعد من ذلك في" قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1975"، وأصبحت أول ولاية أو إقليم يقدم المساواة بموجب القانون الجنائي، حيث ألغى الجرائم الجنسية المثلية ويوفر سنًا متساوية للعلاقات الجنسية على سن 17 عامًا.
برنامج إلغاء الإدانات التاريخية
كانت أستراليا الجنوبية أول ولاية قضائية في أستراليا تضع خطة تنص على أن الإدانات الجنائية التاريخية للنشاط الجنسي المثلي بين الرجال بالتراضي في الخاص سيتم محوها من السجل الجنائي لأحد الأشخاص بموجب قانون تعديل الإدانات المنفقة (الإدانات التي تم إلغاء تجريمها) 2013. يسمح القانون لأولئك الذين لديهم هذه الإدانات التاريخية بالتقدم حتى لا تظهر في سجلهم بعد عدد من السنوات الخالية من الجريمة. هذا ليس مخططًا حقيقيًا لإلغاء الإدانة لأنه بدلاً من أن يتم محوه تلقائيًا من السجل الجنائي عند تقديم الطلب، يتم التعامل مع الإدانة على أنها "منفقة" إذا لم يرتكب الشخص أي جرائم لعدد محدد من السنوات. حصل التشريع على الموافقة الملكية في 5 ديسمبر 2013. ودخل حيز التنفيذ في 22 ديسمبر 2013.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا و منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في "بيان دارلينغتون" التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و"حق تقرير المصير"
منذ 1 أغسطس 2017، تضمن قانون تكافؤ الفرص في جنوب أستراليا وسائل حماية ضد التمييز خاصة بالأشخاص ثنائيي الجنس. تعتبر جنوب أستراليا واحدة من ثلاث ولايات أو أقاليم فقط لديها مثل هذه التدابير في قوانينها المحلية، إلى جانب كل من تاسمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية.
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية من جنوب أستراليا مع خانة للجنس "غير ثنائي". قد يتم إدراج اسم الأطفال الذين يولدون مع "جنس غير محدد" "indeterminate sex" على أنهم "غير محدد" (بالإنجليزية: "indeterminate")، أو "ثنائيي الجنس" (بالإنجليزية: "intersex")، أو "غير مثبت" (بالإنجليزية: "unspecified").
