كتب lgbt rights in afghanistan
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حقوق المثليين في أفغانستان (معلومة)
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في أفغانستان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء فير قانوني في أفغانستان، يواجه الرجال المسلمون الذين يمارسون الجنس مع الرجال عقوبة الإعدام على الرغم من عدم وجود حالات معروفة من عمليات الإعدام. يواجه الأشخاص من مجتمع الميم وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
جمهورية أفغانستان الإسلامية
قانون العقوبات
أعيد قانون العقوبات لعام 1976 بعد الغزو الأمريكي، ويحتوي على العديد من الأحكام التي يمكن أن تطبق على مجتمع المثليين.
المادة 398 - تقدم عقوبة أقل لعمليات جريمة الشرف، التي قد تنطوي على أحد أفراد الأسرة اكتشاف الزوج أو الأقارب الانخراط في الزنا، الخيانة الزوجية أو المثلية. المادة 427 - يفرض أحكاما بالسجن لفترات طويلة عن الزنا ووالمثلية الجنسية، ويمكن تفسير هذه الأخيرة على أنها تشمل السدومية، في ضوء حقيقة أنه لا تزال هناك عقوبات قانونية منصوص عليها حتى لو كان الأشخاص من البالغين القانوني. تزداد العقوبة القصوى إذا كان عمر الضحية أقل من ثمانية عشر عامًا، أو إذا كان المدعى عليه في موقع سلطة على الضحية، أو إذا ارتكب المدعى عليه الجريمة مرارًا أو إذا نتج عن الجريمة انتشار المرض. يزيد القانون أيضًا العقوبة المتاحة في حالة حدوث "انتهاك للشرف". تنص المادة 512 على أن الشخص الذي يشارك في "المشاهدة" العامة بطريقة بغيضة يُسجن أو يُغرَّم.
قانون الشريعة
"يجرم القانون السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وكانت هناك تقارير عن المضايقة والعنف من قبل المجتمع والشرطة. لا يحظر القانون التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ينظر إلى المثلية الجنسية على نطاق واسع على أنها من التابوهات وعلى أنها غير لائقة. لم يستطع الأفراد من مجتمعات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (LGBTI) الوصول إلى بعض الخدمات الصحية ويمكن طردهم من وظائفهم بسبب توجههم الجنسية. لم تتمكن جمعيات المثليين من التسجيل قانونيًا لدى الحكومة، وتعمل بعضها سرا. أفاد أفراد مجتمع المثليين والمثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أنهم ظلوا يواجهون التمييز والاعتداء والاغتصاب والاعتقال على أيدي قوات الأمن والمجتمع ككل.
