اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
توجد الشرعيّة المدنية في السلطة عند اعتماد نظام الحكم على اتّفاق الناخبين الذين يتمتّعون بالحكم الذاتيّ، والذين اجتمعوا للتعاون على تحقيق المصالح العامّة للشعب، حيث عرّف أرسطو الشرعيّة المدنيّة على أنّها مجموعة من المواطنين الذين لديهم حقّ الوصول إلى المنصب ليكونوا حكّاماً، أمّا في الأنظمة الدستوريّة الحديثة فيعتمد كلّ نظام حكم تمثيليّ إمّا على اتّفاق سياسيّ لاتّباع قواعد معيّنة للحكم، أو على افتراض وجود مبرّر لعقد اتّفاق سياسيّ باتّباع تلك القواعد، حيث تشمل تلك القواعد التزام الحكومة بحماية الحقوق والحريّات المدنيّة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المصالح العامّة لهم.
توضّح الحكومات الدستوريّة الحديثة السمات التي يجب أن تتوافر في السلطات الشرعيّة المدنيّة، ومن أهمّها ترتيب المكاتب الحكومية بالثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة بدلاً من ممارسة السلطة، بحيث يتمّ التعبير عن هذه السمة من خلال ممارسة الانتخابات، كما أصبحت الانتخابات الشعبيّة المعيار الأساسيّ للشرعيّة، حيث يُمارس كلّ شعب الانتخابات بغضّ النظر عن نظام حكومته.