كتب legislative progress
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التقدم التشريعي (معلومة)
منذ أبريل 2018، أصبح تبني الأزواج المثليين متاحًا قانونيًا في جميع الولايات القضائية في أستراليا.
أصبحت أستراليا الغربية أول ولاية أسترالية تسمح بتبني المثليين للأطفال عندما أقرت حكومة حزب العمال قانون تعديل القوانين (قانون إصلاح المثليات والمثليين) 2002 والذي قام بدوره بتعديل قانون التبني (أستراليا الغربية) 1994. سمح ذلك للأزواج المثليين بالتبني وفقًا لمعايير تقيس مدى ملاءمة الأزواج والأفراد ليكونوا آباء، بغض النظر عن التوجه الجنسي.
حدث أول تبني المثليين للأطفال قانونيا في أستراليا، من قبل رجلين، في ولاية أستراليا الغربية في يونيو 2007. وفي وقت لاحق، في 2 أغسطس 2007، أعلنت الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء جون هوارد أنها ستصدر تشريعات لمنع الأزواج المثليين من تبني طفلاً من الخارج، ولن يعترفوا أيضًا بالأطفال المتبنين من قبل الأزواج المثليين. كان من شأن مشروع قانون الأسرة (قانون تبني المثليين للأطفال) المقترح الصادر عن الائتلاف الحكومي الفيدرالي تعديل قانون الأسرة 1975 وإلغاء قوانين الولايات والأقاليم التي تغطي حالياً عمليات التبني الدولية. كان من المقرر تقديم مشروع القانون في دورة ربيع عام 2007 للبرلمان، لكن تم إلغاء جدول الأعمال الخاصة به بعد الانتخابات الأسترالية الفيدرالية لعام 2007، ولم يتم التصويت عليه.
في يوليو 2009، قررت لجنة القانون والعدالة في نيو ساوث ويلز تعديل قانون التبني 2000 للسماح للأزواج المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: "خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للأزواج المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية مصالح الأطفال الفضلى عن طريق قوانين التبني لدينا وتنفيذ جميع التوصيات في عام 2010".
في كوينزلاند، يُسمح قانونيًا للأزواج المثليين بالتبني منذ إصدار قانون بشأن ذلك في نوفمبر 2016. قد يتبنى الافراد المثليون العزاب في بعض الولايات، لكن الأفراد الذين يسعون للتبني يعتبرون أقل أولوية من الأزواج وقوائم الانتظار الطويلة للتبني تجعل ذلك من المستحيل عمليا. يجوز للأفراد عادة فقط تبني طفل ذي احتياجات خاصة أو في حالات استثنائية.
قدمت جنوب أستراليا مشروع قانون إلى برلمان جنوب أستراليا للسماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال في سبتمبر 2016 والذي أقره البرلمان في ديسمبر 2016. تلقى القانون الموافقة الملكية بعد أسبوع واحد ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2017.
