اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن استخدام القانون بغرض التحيّز ضد المشردين يأخذ أشكالاً مختلفة: كتقييد المناطق العامة التي يسمح فيها الجلوس والنوم، والمراسيم التي تقيّد التسوّل العدواني، والإجراءات التي تهدف إلى نقل الأشخاص الذين لا مأوى لهم لمناطق معينة، ومعاقبة التسكّع أو السلوك المعادي للمجتمع ، أو فرض القوانين على المشردين حصراً دون الأشخاص الذين لا يمتلكون مأوى.
لاحظت الروائية الفرنسية أناتولي فرانس هذه الظاهرة منذ عام 1894، حيث رصدت أن "القانون بمساواته المهيبة، يمنع الأثرياء والفقراء على حد سواء من النوم تحت الجسور."
هنالك ميل متزايد في الولايات المتحدة الأمريكية نحو تجريم التشرد. ويعتقد أنصار هذا النهج أن التدابير العقابية سوف تردع الناس من نمط حياة بلا مأوى.
تحقيقاً لهذه الغاية، تقوم المدن في جميع أنحاء البلاد بحظر الأنشطة اليومية الضرورية للبقاء تدريجياً، مثل النوم والأكل والجلوس والتسول في الأماكن العامة، وقامت بتطبيق قوانين أكثر حيادية بشكل انتقائي كتلك التي تحظر عدة أنواع من التسول ضد السكان الذين بلا مأوى.
يحمّل المخالفون لهذه القوانين عادةً عقوبات جنائية، حيث يكون الناتج هو فرض الغرامات أو الحبس أو كليهما. كما يتعرض الناس المتشردين إلى تقييدات شديدة فيما يتعلق بالسكن والتوظيف في حال كانوا يواجهون "تهماً جنائية" جديدة.
في نيسان عام 2006، قضت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية في دورتها التاسعة بجعل التشرد جريمة من خلال اتهام المتشردين بانتهاك التعديلين الثامن والرابع عشر.