كتب legislation and human rights offices

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

التشريعات ومكاتب حقوق الإنسان (معلومة)

القانون الوطني

تُمنح حقوق الإنسان بموجب الفصل الثامن من الدستور "حقوق الإنسان الأساسية"، الذي اعتمد في عام 1998 ويتألف من 28 مادة. ويشمل كلاً من حقوق الإنسان من الجيل الأول والجيل الثاني وكذلك بعض حقوق الإنسان من الجيل الثالث: حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية والحق في العيش في بيئة خيرية. تحدد المادة 116 الأهداف التي تسمح بتقييد بعض حقوق الإنسان: حقوق الآخرين، والهيكل الديمقراطي للدولة، والسلامة العامة، والرفاهية والأخلاق.

حتى اعتماد هذه المادة، كان القانون الأساسي في مجال حقوق الإنسان هو القانون الدستوري "حقوق والتزامات المواطن والشخص"، الذي اعتمد في عام 1991.

المؤسسات

منذ عام 1990، توجد لجنة لحقوق الإنسان في برلمان لاتفيا (في البداية كانت تسمى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العرقية، حالياً، لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة)
وُجدت المحكمة الدستورية منذ عام 1996. يمكن للأفراد تقديم طلبات بشأن حقوقهم الدستورية إليها منذ عام 2001.
في أعوام 1993 - 1995، كان مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان موجوداً. في عام 1998، أُسّس مكتب ممثل الحكومة أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
في عام 1995، أُنشأ المكتب الوطني لحقوق الإنسان، وتحول إلى مكتب أمين المظالم منذ عام 2007.
تهتم العديد من المنظمات غير الحكومية أيضاً بحالة حقوق الإنسان في لاتفيا، ومنها مركز لاتفيا لحقوق الإنسان واللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان.

المصدر: wikipedia.org