اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في يناير، بدأ بنك جوليوس باير في إرسال رسائل بالتوقف والامتناع لويكيليكس ومسجل النطاق الخاص به وهو دينادوت لـ اسم النطاق لموقع wikileaks.org، مع الإشارة إلى قانون الألفية للملكية الرقميةDMCA. وفي 18 فبراير أصدر القاضي الأمريكي جيفري وايت القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد موقع دينادوت وإجباره على "غلق اسم النطاق wikileaks.org" . أما المواقع البديلة مثل http://wikileaks.be، فلم تتأثر. وذكر نص الأمر القضائي المنشور على أنه "سيقع على المدعين ضرر فوري في حالة غياب الأمر القضائي الردعي" وهذا هو المطلوب بالنسبة للأوامر الزجرية للأحكام. والافتراض العام هو تسرب بعض الوثائق التي زعم البنك أنها مزيفة ومن الأسرار التجارية ومحمية بحقوق النشر أو غير ذلك مما يمنع نشرها بطريقة قد تحدث أضرارًا للبنك.
لم ترسل ويكيليكس ممثلا عنها لحضور جلسة الاستماع التي صدر القرار فيها. ووفقًا لإحدى المقالات الافتتاحية على موقع ويكيليكس، قام بنك جوليوس باير بإجراء بعض الاتصالات مع ويكيليكس قبل الذهاب إلى المحكمة للحصول على الأمر القضائي ولكن لم يبلغ ويكيليكس في أي مدينة سيرفع البنك هذه القضية كما لم يقدم البنك إلى المحكمة هذه الاتصالات التي تمت عبر البريد الإلكتروني. يعمل مكتب المحاماة الذي يمثل بنك باير في المقام الأول في صناعة الترفيه في لوس أنجليس. ورفعوا القضية وحصلوا على الأمر القضائي من محكمة سان فرانسيسكو - على بعد 450 ميلاً (700 كم) من لوس أنجليس.