اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أقر البرلمان اللبناني عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص ويقدم تعريفا للاتجار وضحايا الاتجار. العقوبة المفروضة على المُتجِرين هي السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا ودفع غرامة مالية. في عام 2015 ، عقد مشروع PAVE للمنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل حول "إنشاء إطار وطني للحماية وآلية قوية للإحالة في لبنان للضحايا المُتَّجر بهم والمهاجرين المستغلين" ، والتي ذكرت أن الضحايا بحاجة إلى "بيئة مواتية" وأن تتم مساعدتهم بشكل صحيح.
في عام 2005 ، صدق لبنان على بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يلزم الحكومة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة للضحايا. يحدد البروتوكول ثلاثة عناصر مكونة للاتجار بالبشر: الفعل والوسائل والغرض. حاولت الحكومة اللبنانية معالجة استغلال العمال المهاجرين من خلال التوعية. أعدت الحكومة كتيبات موجهة إلى العمال المهاجرين تركز على التشريعات والحقوق والمعلومات العملية حول المساعدة المتاحة للعمال المنزليين المهاجرين .