كتب legal currency and regional issues
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العملة القانونية والإصدارات الإقليمية (معلومة)
مفهوم العملة القانونية في المملكة المتحدة (حسب دار السك الملكية) "الدائن لا يستطيع أن يرفض سداد دينه بعملة ورقية أو عملة معدنية." ولكن هذا لا يعني أن أي مقايضة يجب أن تكون في حدود نقد أو عملة قانونية قومها التشريع فقط، ولكن كلا الطرفين الحرية في قبول أي شكل من أشكال الدفع سواء كانت عملة قانونية أو غيرها حسب الاتفاق. لذا من أجل الامتثال لتلك القواعد الصارمة فمن الضروري أن يحكمها عملة قانونية فعلية.
يعتبر 1£ و2£ بأنهما قطع عملة معدنية متداولة لكل المقادير في أنحاء المملكة المتحدة أما القطع الأخرى فهي عملة ذات قوة إبراء محدودة. وكذلك أوراق نقد بنك إنجلترا في انكلترا وويلز هي أوراق قانونية عن أي كمية. أما في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية فأوراقها النقدية ليست قانونية في الوقت الحالي، مع أن أوراق نقد بنك إنجلترا -/10 و1£ كانتا أوراقا قانونية كذلك كانت أوراق نقد اسكتلندا خلال الحرب العالمية الثانية (العملة (الدفاع) لسنة 1939؛ هذا الوضع الغي في 1 يناير 1946). ومع ذلك، فالبنوك التي لديها ودائع مع بنك انكلترا لتغطية الجزء الأساسي من إصدارات اوراق النقد الخاصة بهم. وفي جزر القنال وجزيرة مان فإن التغييرات المحلية على الأوراق النقد هي قانونية في نطاق سلطتها.
بإمكان استخدام أوراق نقد اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجزر القنال وجزيرة مان داخل المملكة المتحدة كوسيلة للدفع. وتجتمع كلا من جيرنسي وجيرسي وجزيرة مان في اتحاد نقدي مع المملكة المتحدة وهذه العملات ليست منفصلة عن الجنيه الإسترليني ولكنها مجرد إصدارات محلية من الأوراق النقدية والمسكوكات المقومة بالجنيه الإسترليني.
يحق قانونيا لأصحاب المتاجر رفض أي مبلغ مدفوع (وإن كان ليس في صالحهم) حتى وأن كان من العملة القانونية للبلد، لأنه لا يوجد دين عند العرض بدفع المبلغ وفي ذات الوقت تكون البضاعة أو الخدمة معروضة. ولكن عند دفع فاتورة مطعم بعد استهلاك الوجبة أو تسوية لخدمة أخرى، فإنه في تلك الحالة تطبق قوانين العملة القانونية ولا يمكن رفض الدفع، ولكن عادة يقبل بالوسائل الأخرى لدفع الدين (مثل بطاقة الائتمان).
تعتبر القطع التذكارية المعدنية لكل من 5£ و25p (قطع الكراون) والتي نادرا ماتتداول في السوق، هي عملات قانونية حيث أنها سبائك لعملات يصدرها دار سك العملة.
إضافة إلى ذلك، فإن أي عملة معدنية أو ورقية تمنع عن أن تكون عملة قانونية إذا كانت أكثر من مقدار الدين بمئة مرة (مثال: وتقديم ورقة 20£ لتسديد دين 20p).
