اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في ديسمبر 2001، اتُهم الصندوق الاستئماني الخيري، وهو مؤسسة الأراضي المقدسة للإغاثة والتنمية، بتمويل حماس. وقدمت وزارة العدل الأمريكية 200 تهمة ضد المؤسسة. انتهت القضية لاول مرة بخسارة الدعوى، حيث برأت هيئة المحلفين من بعض التهم ولم تحسم اتهامات تتراوح بين انتهاكات ضريبية وتقديم دعم مادي للإرهابيين. وفي إعادة المحاكمة، في 24 نوفمبر 2008، أدين قادة المؤسسة الخمسة في 108 تهمة.
في عام 2004، خلصت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة إلى أن حماس مسؤولة في دعوى مدنية بشأن جريمة قتل يارون إفرات أونغار بالقرب من بيت شيمش، إسرائيل. وقد صدر أمر إلى حماس بدفع مبلغ 116 مليون دولار أمريكي لعائلتي أونغار. وفي 5 يوليو 2004، أصدرت المحكمة حكمها الغيابي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن عائلتي أونغار التي قالت إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يوفران ملاذا آمنا لحماس.
في أغسطس 2004، وجهت إلى ثلاثة فلسطينيين، أحدهم مواطن أمريكي متجنس، تهمة بـ"مؤامرة احتيال طويلة لتوفير المال للأعمال الإرهابية في إسرائيل". ومن بين المتهمين موسى محمد أبو مرزوق، أحد كبار أعضاء حركة حماس الذي تعتبره الولايات المتحدة هارب.
وفي 1 فبراير 2007، برأت ساحة رجلين من مخالفة قانون الولايات المتحدة من خلال دعم حماس. وذكر الرجلان انهما ساعدا في نقل الاموال للقضايا الفلسطينية التي تهدف إلى مساعدة الشعب الفلسطينى وليس لتعزيز الإرهاب.
وفي يناير 2009 ، اتهم مدع اتحادي المجلس المعني بالعلاقات الأمريكية الإسلامية بأن له صلات بمؤسسة خيرية معينة باعتبارها شبكة دعم لحماس. وحددت وزارة العدل مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية بأنه "متآمر غير متهم" في قضية مؤسسة الأراضي المقدسة في دالاس، والتي انتهت بالحكم على مؤسسي المؤسسة بالسجن مدى الحياة بتهمة جمع 12 مليون دولار لحماس. وفي وقت لاحق، رفعت محكمة استئناف اتحادية هذه التسمية لجميع الأطراف، وبدلا من ذلك، سمتها "المغامرين المشتركين".
قضت محكمة اتحادية ألمانية في عام 2004 بأن حماس منظمة موحدة لا يمكن فصل عملها في مجال المساعدة الإنسانية عن "أنشطتها الإرهابية والسياسية". و في يوليو 2010، حظرت ألمانيا أيضا منظمة المعونة الإنسانية الدولية التي مقرها في فرانكفورت، قائلة إنها استخدمت تبرعات لدعم مشاريع الإغاثة المرتبطة بحماس في غزة. بينما تقدم نشاطاتها إلى المتبرعين بوصفها مساعدة إنسانية، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير استغلت منظمة المعونة الإنسانية الدولية استعداد المانحين للمساعدة باستخدام الأموال التي اعطيت لغرض جيد في دعم ما هو في نهاية المطاف منظمة إرهابية". ووصف متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان الإسلامية القرار بأنه "نصراً لأولئك الذين يسعون إلى وصم جميع الأنشطة الإسلامية كدعم للإرهاب".