English  

كتب lawful defense of international persons

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الدفاع الشرعي بالنسبة للأشخاص الدوليين (معلومة)


كان ما تقدم من البحث هو حول الدفاع الشرعي بالنسبة للأفراد، وهنا نخوض في موضوع الدفاع الشرعي من القسم الثاني ـ الدفاع بالنسبة للدول ـ هو موضوع على قدر كبير من الأهمية، وذلك أن الخطر الذي يتهدد الدول أكبر بكثير من ذلك الذي يتهدد الفرد، ولذا يجب أن يعطى موضوع الدفاع الشرعي بالنسبة للدول أهمية فائقة، إن موضوع الإعتداء على الدول وتهديد كياناتها بالسلاح والقوة كان على أوجه في القرون المتقدمة فكان أمر الدفاع الشرعي ومعالجته لا يختلفان كثيراً عن موضوع الدفاع الشرعي بالنسبة للأفراد ومعالجته.

أما اليوم فقد اتخذ الخطر المتوجه نحو الدول من قبل الدول الأخرى طابعاً آخر مما قاد إلى أن يتخذ الموضوع طابعاً من التعقيد في المعالجة. فقديماً كان الخطر الذي يواجه كيان الدول هو الإستعمار والإحتلال بالقوة المسلحة، أما اليوم فان الخطر الذي يتهدد الدول وكيانها هو سلب الإرادة والإختيار والقدرة على إتخاذ القرار، وهذا لا يختلف في الحقيقة عن ذلك الخطر الذي يتوصل إلى مآربه بالقوة المسلحة، فسلب الإرادة، والإختيار، والحرية في إتخاذ القرار.

والحرب التي كانت تشن بالسلاح في سبيل السيطرة على ثروات البلدان ونهبها، قد إختلفت طبيعتها اليوم، إذ صارت الهيمنة الإقتصادية هي البديل الذي تلتجئ إليه الدول من خلال السيطرة على التجارة العالمية، وإمتلاك زمام أمورها. كما صار إنتهاك الأعراف والإعتداء عليها يتوصل إليه بنشر الثقافات الإباحية.

فقد (أكدت الأمم المتحدة، شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والأجنبية، والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في بعض قرارات الجمعية العامة .

وورد في هذا القرار أيضاً:

(إن الجمعية العامة إذ تشعر بالسخط إزاء القمع المستمر والمعاملة اللا إنسانية، والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الإستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي) .

علاوة على حق الدول في الدفاع عن كيانها ضد الإعتداء الموجه ضدها، وضع القانون الدولي حق الدول في تقرير مصيرها موضع الإهتمام.

فقد إتفق خبراء القانون الدولي على:

  • أن تقرير المصير حق قانوني في القانون الدولي الوضعي، وهكذا فانه ليس مسألة من إختصاص القانون الداخلي لدولة ما بل انه شأن عالمي دولي.
  • أن الشعوب بفضل حقها في تقرير مصيرها، يجب أن تقرر بحرية وضعها السياسي، وتنشد بحرية تنمية حياتها الإقتصادية، والثقافية، والإجتماعية.

هذا بالنسبة للإعتداءات التي تشبه في طبيعتها الإعتداءات التي تهدد الفرد، أما الإعتداءات التي أشرنا إليها آنفاً والتي كانت وليدة التطور العلمي، والتي لجأت إليها بعض الدول تحت غطاء الديمقراطية لتهيمن على دول أخرى دون أن تثير الحساسية والفعل المضاد اللتين يولدهما الإعتداء بالقوة. فانه يتوجب على الدول التنبيه إلى هذا الإسلوب الديمقراطي الشكل الذي يحمل بين طياته الطمع والحقد في الهيمنة والسيطرة على الشعوب وثرواتها وقرارها.

وهناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق القانون الدولي أيضاً الذي يجب أن تبقى قواعده ـ مـــن حيث تشريعها ـ بعيدة عن الخضوع إلى الدول التي تروم السيطرة على العالم. فالقانون يجب أن يشرع القواعد التي تحد من خطر الدول التي تحمل أطماعا في السيطرة على العالم أجمع، بإسلوب حديث مغطى بغطاء الديمقراطية.

المصدر: wikipedia.org