كتب law specialization resources
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# أنواع تخصص القانون
# فروع تخصص القانون
# نبذة عن تخصص القانون
# ما هو تخصص القانون
# ما أقسام الحرف من حيث الاختصاص
# بدأ الاختصاص بالاختصاص
# مصادر القانون الدولي الخاص
# مصادر القانون الخاص
# مصادر القانون الجوي وخصائصه
# خصائص ومصادر القانون الاداري
# ما هي مصادر القانون
# تخصص اداره مكتبيه
# كيف تختار تخصصك الجامعي
# الاتصالات الرقمية تخصص الاتصالات
# تخصص الجغرافيا جيو مرفولوجية
# حقول متداخلة التخصص
# تقانة بالتخصص
# مجالات تخصص علم النفس
# تخصص الموارد البشرية
# مجالات تخصص المحاسبة
عرض المزيد
المصدر: mawdoo3.com
مصادر تخصص القانون (معلومة)
المصادر الرسميّة
- التشريع: يعني وضع القواعد القانونيّة بواسطة السلطة المخوّلة بذلك في الدولة، ويسمّى القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب، وينقسم إلى:
- التشريع الدستوري: هو مجموعة من القوانين التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتحدد اختصاص السلطات العامّة، وعلاقة كل سلطة منها بالأخرى.
- التشريع العاديّ: هو الذي تضعه السلطة العادية المختصّة، وفي الغالب يطلق عليها السلطة التشريعيّة.
- التشريع باللوائح والأنظمة: هو الذي يصدر عن السلطة التنفيذية، بخصوص المرافق العامة، والصحّة العامّة، وحفظ أمن الدولة.
- الشريعة الإسلاميّة: أي أن يلجأ القاضي إلى الرجوع إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي، عند عدم وجود نص قانوني في حالة معينة منظورة أمامه، وبذلك يحكم وفقاً لنصوص الشريعة الإسلاميّة الغراء.
- العرف والعادة: هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة، وخلال فترة زمنية معينة، يؤدي إلى الإعتقاد بأن هذا السلوك ملزم، ويجب اتباعه في معاملات الأفراد فيما بينهم، ويؤدي إلى الشعور بالرضا.
- قواعد العدالة: مجموعة المبادئ التي يستنبطها العقل، من أسس صحيحة وسليمة، مستوحاة من أسس العدل، والإنصاف، والخير، والعدالة، مثل: عدم التعسف في استعمال الحق.
المصادر غير الرسميّة
- الفقه: يقصد به مجموعة آراء فقهاء القانون التي يقومون من خلالها بشرح القانون، وتفسيره، سواء في فتواهم، أو مؤلفاتهم.
- القضاء: حيث إنّ وظيفة القضاء تكون بتطبيق قواعد القانون، وبذلك تكون وظيفة عملية، فقد لا يأخذ القاضي بنص قانوني، إذا وجد بأنه لا يحقق العدالة والإنصاف، ويبين مدى نقص النص القانوني في مطابقته للواقع العملي، وهذا يساهم في تحفيز المشرع لوضع قواعد قانونية جديدة، أو تعديل القواعد القانونية القديمة، لكي تصبح مواكبة للتطور، وتخدم المجتمع وتحقق الغاية التي يهدف إليها المشرع من وضع القوانيين.
