أصدر معهد التنمية الخارجية تقريرًا في يناير عام 2013 يقول إن البيانات المتوفرة محدودة عموما، وأن البيانات الموجودة المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية مركّزة على إحداث ضجة إعلامية، وربما كان مدى ظاهرة التجارة العالمية بالأراضي مبالَغًا فيه. وجدت الدراسة أن الأرقام هذه تقدّم تقديرات متنوّعة، كلّها بعشرات ملايين الهكتارات.
- قدّر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في 2009 عدد هكتارات الأراضي الزراعية التي تغير مالكوها منذ 2006 بين 15 مليونا و20 مليونا.
- اعتبارا من يناير 2013 بلغت بيانات لاند بورتال 49 مليون هكتار من الصفقات عالميا، منها 26 مليونا في البلد نفسه.
- أبلغ تقرير للبنك الدولي عام 2011 أصدره كلاوس دينينجر عن 56 مليون هكتارا في العالم كله.
- أبلغت فريس أند رينبرغ في 2012 أن الرقم يتراوح بين 51 و63 مليون هكتارا في إفريقيا وحدها.
- عدّت قاعدة بيانات منظمة غرين المنشورة في يناير 2012، 35 مليون هكتار، وحين أزالت المنظمة البلدان النامية اقتصاديا مثل أستراليا ونيوزيلندا وبولندا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا من قاعدة بياناتها، صار الرقم 25 مليون هكتار.
- بين عامي 1990 و2011 في الضفّة الغربية في فلسطين، صادرت إسرائيل 195 كيلومترا مربعا من الأرض، من غير تعويضات لأصحاب الأرض المحليين، وأعطت إسرائيل هذه الأراضي للمهاجرين ليقيموا مستوطنات جديدة ومزارع كبيرة. صارت المياه قليلة جدا للسكّان المحلّيين. في 2016 أضيف إلى تلك الأراضي 1.2 كيلومتر مربع من الأرض في جزء من عملية مستمرّة.
معظم الإحصائيات تقدر الرقم بين 20 و60 مليون هكتار. وعلمًا أن الأرض الزراعية في العالم كله تبلغ أكثر من 4 مليارات هكتار، فإن هذه الاستيلاءات يمكن أن تقدّر بنحو 1 بالمئة من المساحة الزراعية العالمية. ومع هذا، فالأراضي المستملكة قد لا تكون مستعملة من قبل للزراعة، وقد تكون مغطّاة بالغابات التي تبلغ كذلك نحو 4 مليارات هكتار حول العالم، لذلك ربما كان لانتزاع الأراضي دور مهم في عمليّة التصحّر الجارية.
وفي رأي الباحثين أن عددا كبيرا من الصفقات تبقى موضع شكّ من جهة أنها أنهيت ونُفِّذت أم لا؟ إن قواعد بيانات الأراضي تعتمد عادةً على مصدر أو مصدرين إعلاميين قد لا يتتبعان إنفاذ الاستثمارات، أو لا يسألان هل نُفّذ الاستثمار في كل الأرض التي أُبلغ عنها. فعلى سبيل المثال، قد يبدو عدد من الصفقات في قاعدة بيانات غرين موقفًا، من ذلك:
- مليون هكتار بين شركة أرك كاب الأمريكية وشركة النيل للتجارة والتنمية في السودان.
- صفقة بـ400 ألف هكتار بين الصين وكولومبيا يبدو أنها أوقِفَتْ.
- استثمار شركة أغريسول في تنزانيا في 325 ألف هكتار.
- شراء الإمارات العربية المتحدة 324 ألف هكتار في باكستان.
- شراءٌ موقَفٌ لمستثمرين صينيين في الأرجنتين بقدر 320 ألف هكتار.
يقول الباحثون إن هذه الصفقات هي التي تحققوا منها، أمّا النسبة الكلّيّة فتبلغ 10% من قاعدة بيانات غرين عن الاستيلاءات الخارجية على الأراضي. يُبلغ عن الصفقات باستخدام التقدير الأعلى الذي تتوقع الشركة أن تستخدمه. فعلى سبيل المثال،
- الاستثمار الهندي في تنزانيا أُبلغ أنه في 300 ألف هكتار، ولكن المعمول به اليوم هو 1000 هكتار.
- استثمار مجموعة أولام في غابون أُبلغ أنه في 300 ألف هكتار، ولكن المعمول به اليوم هو 50 ألف هكتار.
- ثلاثة استثمارات بلغت 600 ألف هكتار في ليبيريا مع شركة زيت النخيل الاستوائي، أبلغ أن الصفقة تبلغ 169 ألف هكتار، مع أن الخطط تهدف إلى بلوغ 50 ألفًا فقط بحلول 2020.
المصدر: wikipedia.org