اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ركزت السياسة الخارجية البرازيلية في ظل إدارة لولا دا سيلفا على التوجيهات التالية: المساهمة في البحث عن توازن أكبر وإضعاف الأحادية؛ وتعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف من أجل زيادة تأثير البلاد في المفاوضات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي؛ وتعميق العلاقات للاستفادة من زيادة التبادل الاقتصادي، والمالي، والتكنولوجي، والثقافي؛ وتجنب الاتفاقات التي قد تعرض التنمية للخطر على المدى الطويل.
تتضمن هذه التوجيهات تركيزًا دقيقًا على: البحث عن التنسيق السياسي مع الدول الناشئة والنامية، وبصورة خاصة الهند، وجنوب أفريقيا، وروسيا، والصين؛ وإنشاء اتحاد أمم أمريكا الجنوبية وهيئاته المشتقة، مثل مجلس أمن أمريكا الجنوبية؛ وتعزيز ميرسكول؛ والإسقاط على جولة الدوحة ومنظمة التجارة العالمية؛ والحفاظ على العلاقات مع البلدان المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة؛ وإقامة العلاقات وتضييقها مع البلدان الأفريقية؛ وحملة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحصول على مقعد دائم للبرازيل؛ والدفاع عن الأهداف الاجتماعية التي تسمح بتوازن أكبر بين الدول والسكان.
سعت السياسة الخارجية لإدارة روسيف إلى تعميق الهيمنة التجارية الدبلوماسية البرازيلية الإقليمية، وتوسيع وجود البرازيل في أفريقيا، ولعب دور رئيسي في مجموعة العشرين بشأن الاحتباس الحراري وفي أماكن أخرى متعددة الأطراف. في الأمم المتحدة، تواصل البرازيل معارضة العقوبات والتدخل العسكري الأجنبي، بينما تسعى إلى حشد الدعم للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. يظل التعاون مع القوى الناشئة الأخرى على رأس أولويات الاستراتيجية الدبلوماسية العالمية للبرازيل. في ما يتعلق بقرار الغارات الجوية الأخير الداعم للعمل العسكري في ليبيا، انضمت البرازيل إلى زميلاتها من دول البريكس في المجلس وامتنعت عن التصويت. في ما يتعلق بمشروع القرار الذي يدين العنف في سوريا، عملت البرازيل مع الهند وجنوب أفريقيا في محاولة لسد الفجوة بين القوى الغربية مع روسيا والصين.