اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بدأ كينز النظرية العامة بملخص عن النظرية الكلاسيكية للتوظيف، والتي ذكرها في صياغته لقانون ساي حيث طرح القول المأثور «يخلق العرض طلبه الخاص».
يُحدد معدل الأجور وفقًا للنظرية الكلاسيكية من خلال الإنتاجية الحدية للعمل طالما أنّ العديد من الأشخاص على استعداد للعمل بهذا المعدل. قد تنشأ البطالة من خلال الاحتكاك أو قد تكون طوعية: بمعنى أنها تنشأ عن رفض العمل بسبب التشريعات أو الممارسات الاجتماعية ... أو لمجرد رفض وعناد بشري. ولكن لا تعترف الفرضيات الكلاسيكية بالفئة الثالثة التي يعرفها كينز بأنها بطالة لاإرادية.
طرح كينز اعتراضين على فرضية النظرية الكلاسيكية بأن «مساومات الأجور تحدد الأجر الحقيقي». يكمن الأول في حقيقة أن «العمل ينص على أجر نقدي بدلًا من أجر حقيقي في حدود معينة». والثاني هو افتراض النظرية الكلاسيكية أنّ: «تعتمد الأجور الحقيقية للعمل على مساومات الأجور التي يجريها العمال مع رجال الأعمال»، بينما «إذا تغيرت الأجور النقدية سنتوقع من المدرسة الكلاسيكية أن تقول إنَّ الأسعار ستتغير بالنسبة نفسها تقريبًا، مسببة عودة الأجر الحقيقي ومستوى البطالة كما كانا من قبل».