اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.