كتب judicial structure
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
البنية القضائية (معلومة)
يشكل نظام المحاكم الشرعية القضاء الأساسي في المملكة العربية السعودية، ويشكل قضاتها ومحاموها جزءاً من العلماء، وهم القيادة الدينية في البلاد. هناك أيضاً هيئات قضائية حكومية تتعامل خارج الشريعة مع النزاعات المتعلقة بمراسيم ملكية محددة. منذ عام 2008 أصبحت هناك محاكم أخرى متخصصة أهمها ديوان المظالم والمحكمة الجزائية المتخصصة. ملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم الشرعية والحكومية، واعتباراً من 2007 اتبعت جميع المحاكم والهيئات القضائية أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
تتمتع المحاكم الشرعية بالولاية القضائية العامة على معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية التي تتناول القضايا الأقل درجة. القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام أو البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضاً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية. تعقد محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتراجع مدى مراعاة القرارات للشريعة.
هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن اعتباراً من عام 2010 أصبحت لها أيضاً ولاية قضائية على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير، كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية غير الشرعية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري.
