كتب judicial rulings issued by

أصدر 2000 حكم لمرضى الفشل الكلوى وهذا أكبر رقم على مستوى الجمهورية في علاج المرضى، وأصدر 500 حكم آخرين لعلاج الأطفال دون السن الدراسي وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والعديد من المواطنين المرضى في مختلف الأمراض. كما أصدر حكمًا يتعلق ببدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقًّا لهم وليس منحةً من الدولة، بالإضافة إلى إصداره حكمًا بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية، واستخدام أراضي المتبرعين للمنفعة العامة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

( له أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب واساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الدينى ).

من أحكامه

• الحكم بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.
• الحكم بإلزام الدولة بمنح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج.
• الحكم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانًا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة.
• الحكم بإلزام الجامعات بوضع هيكل تنظيمي للأمن المدني بالجامعات.
• الحكم بإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًّا.
• الحكم بإلزام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائي للأطفال مرضى التوحد.
• الحكم بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية بالمستشفيات العامة.
• الحكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص.
• الحكم بإلزام المحافظين بتدريج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية.
• الحكم في 26 يونيه 2013 بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صُرف بالمخالفة للقانون. وقد كشفت المحكمة في هذا الحكم لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًّا.
• الحكم بإلغاء قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاوى القضائية.
• الحكم بعدم جواز حرمان طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيًّا على ذمة القضايا.
• الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي تكفل بوضع شروطه القانون، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير مخالف لاستقلال الجامعات ويعد اغتصابًا لسلطة المشرع.
• الحكم باشتراط حسن السمعة فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب.
• الحكم بحق المحبوس احتياطيًّا في الترشح لمجلس النواب.
• الحكم بإلزام وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب.
• الحكم بتحمل الضباط الذين ثبت قيامهم بتعذيب المتهمين قيمة التعويضات عن جرائم التعذيب وليس وزارة الداخلية.
• الحكم بإعادة 850 فدانًا متعدى عليها ببحيرة إدكو للدولة.
• الحكم بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًّا لمولد أبي حصيرة اليهودي لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الخاص بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.
• الحكم بحظر هدم الكنائس وعدم جواز اعتبار الكنسية محلًّا لتصرفات البشر.
• الحكم بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدني في شؤون الدولة.
• الحكم بضم المساجد لوزارة الأوقاف وغلق الزوايا الأقل من 80 مترًا لحماية النشء من التطرف، وبحظر استخدام المساجد للأغراض السياسية ومنع الجهلاء من التصدي للفتوى وتجديد آليات الخطاب الديني.
• الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف.