كتب judicial power to grant measures
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سلطة القضاء لمنح التدابير (معلومة)
صلاحيات المحكمة العليا
تتمتع المحكمة العليا في سنغافورة بسلطة إصدار أوامر قضائية. وتشمل الأوامر الإلزامية التي يكون لها أثر توجيه السلطات العامة إلى اتخاذ أفعال معينة، وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف، وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. وتملك المحكمة العليا سلطة منح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية.
صلاحيات المحاكم الفرعية
لا تملك المحاكم الفرعية "سلطة قضائية متعلقة بالمراجعة القضائية لأي فعل أو قرار متخذ من قبل شخص أو سلطة"، ولا تملك سلطة لمنح أوامر قضائية. يجوز للمحاكم الفرعية منح إعلانات الحقوق مثل المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تملك محاكم الصلح سلطة قضائية لسماع المسائل التي لا تشمل على ادعاءات نقدية، فلا يمكنهم إعلان عدم دستورية التشريعات. من ناحية أخرى، يبدو أن محاكم المقاطعات ربما تكون قادرة على القيام بذلك، إذ لا تنطبق عليها القيود، ولا يبدو أن الإعلان عن تشريع لاغٍ يندرج ضمن عبارة "المراجعة القضائية لأي فعل تم أو أي قرار متخذ من قبل أي شخص أو سلطة".
في السابق، بموجب المادة (56أ)من قانون المحاكم الفرعية، عندما يظهر سؤال دستوري في الدعاوى أمام المحاكم الفرعية، يمكن للمحاكم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وفي هذه الأثناء، توقف الإجراءات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحاكم الفرعية لم تتمكن من البت في المسائل الدستورية على الإطلاق. في قضية جوهري بن كندي ضد المدعي العام (2008)، رأت المحكمة العليا أنه يجوز للمحاكم الفرعية أن تبت في مثل هذه المسائل عندما تكون المبادئ الدستورية ذات الصلة حددتها بالفعل محاكم عليا. في حالة عدم تحديد المبادئ، يجب إحالة المسألة إلى المحكمة العليا.
الموقف الحالي فيما يتعلق بالمسائل الجنائية
أُلغيت المادة (56أ) من قانون المحاكم الفرعية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010 وأصبحت سارية المفعول منذ 2 يناير 2011. بالنسبة للقضايا الجنائية، يكون للقسمين 395 (1) و395 (2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية نفس تأثير المادة (56أ) الملغاة. يمكن إحالة مسائل القانون المتعلقة بالدستور من قبل محكمة فرعية إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. في قضية تشي سون خوان ضد المدعي العام (2011)، التي تُعنى بقضية جنائية، رأت المحكمة العليا أنه نظراً لأن المحاكم الفرعية تفتقر إلى سلطة منح أوامر قضائية، فإنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للتعامل مع القضايا الموضوعية للطعن الدستوري. يجب إحالة هذه الأسئلة إلى المحكمة العليا ما لم تكن "تافهة ، أو ... قُدمت لأغراض ضمان أو لتأجيل الإجراءات، أو إذا كانت بطريقة أخرى تشكل إساءة استخدام للعملية". وحذرت المحكمة من استخدام المادة 395 للتحايل على شرط وجوب الحصول على إذن من المحكمة للتقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية.
أيضاً يمكن للمحكمة الفرعية أن تضع مسألة قانونية مباشرةً في محكمة الاستئناف، وبالتالي تجاوز المحكمة العليا. لا يقتصر هذا الإجراء على المسائل الدستورية القانونية.
