اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
باعتبار كل من الهند والمملكة العربية السعودية من الدول النامية، فإن البلدين يحتاجان إلى جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية. لوحظ نمو تدريجي في حجم الاستثمارات الثنائية بين البلدين بعد سياسة تحرير الهند في عام 1991، وزيادة أسرع قليلا في الألفية الجديدة. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 15 من حيث الاستثمارات الأجنبيية المباشرة للهند والمركز الثاني بين الدول العربية (بعد الإمارات العربية المتحدة). بلغ قيمة المشاريع والاستثمارات السعودية المباشرة في الهند 21.55 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2004-2005 إلى 2007-2008. السعودية هي أيضا من بين الدول الرئيسية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند، حيث استثمرت 422 مليون (US$7٫0 مليون) خلال الفترة من شهر أغسطس 1991 إلى ديسمبر 1999 و 691 مليون (US$11 مليون) خلال الفترة من يناير 2000 إلى أغسطس 2008. تشمل الاستثمارات مجالات متنوعة مثل صناعة الورق والمواد الكيميائية وبرامج الكمبيوتر ومعالجة الجرانيت والمنتجات والآلات الصناعية والإسمنت والصناعات المعدنية، إلخ. كما أبدت الشركات الهندية اهتمامها بإنشاء مشاريع مشتركة أو شركات تابعة مملوكة بالكامل في السوق السعودية بعد القوانين السعودية الجديدة. وفقًا لمسح أجرته هيئة الاستثمار السعودية، فخلال عام 2005، كانت الهند تمتلك 56 مشروعا في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية وتبلغ قيمتها 304 مليون ريال سعودي. هذه المشاريع كانت في قطاعات مختلفة مثل خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، إلخ. علاوة على ذلك، أقامت العديد من الشركات الهندية علاقات تعاون مع الشركات السعودية في مجالات التصميم والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات.