اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القوات المسلحة العراقية هي القوات المسلحة النظامية لجمهورية العراق، وتنقسم إلى خمسة أفرع رئيسية، القوة البرية، والقوة الجوية، والقوة البحرية، وطيران الجيش، والدفاع الجوي،اضافة إلى أفرع اخرى،جهاز مكافحة الارهاب،الحشد الشعبي. تخضع جميع أفرع القوات المسلحة العراقية لسلطة وزارة الدفاع العراقية ويرأسها وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري. جهاز مكافحة الارهاب ، الحشد الشعبي تتبع، رئاسة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء العراقي، والذي يشغل المنصب حالياً مصطفى الكاظمي ، ويقوم رئيس الجمهورية بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. أما رئيس أركان الجيش فهو الفريق الأول الركن عثمان الغانمي.
تاريخ العسكرية في العراق ضارب في القِدم، حيث ظهر أول جيش نظامي في الأرض التي تشكل العراق المعاصر خلال القرن التاسع قبل الميلاد. وعلى مدى عدة قرون ظهرت في العراق عدة جيوش اختلفت باختلاف الحضارة التي نمت في كنفها، بدءاً من العصر الآشوري ومروراً بالعصر الأكدي والبابلي والإسلامي وحتى العصر الحديث. يَرجع تاريخ تأسيس الجيش العراقي الحالي إلى عام 1921 في عهد المملكة العراقية وفي ظل حكم الملك فيصل الأول، حيت تأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال عهد الانتداب البريطاني للعراق، كما تشكلت أيضا وزارة الدفاع العراقية التي ترأسها الفريق جعفر العسكري والتي بدأت بتشكيل الفرق العسكرية بالاعتماد على المتطوعين، فشكل فوج الإمام موسى الكاظم. اتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد، وكذلك شكلت الفرقة الأولى مشاة في الديوانية[؟] والفرقة الثانية مشاة في كركوك تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937. خاض الجيش العراقي أولى حروبه في العصر الحديث ضد سلطات الانتداب البريطاني سنة 1941، وتبع ذلك عدة حروب وانقلابات عسكرية. وصل تعداد الجيش العراقي إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرداً، واحتل المرتبة الرابعة عالمياً في سنة 1990 من حيث العدد. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قراراً بَحل الجيش العراقي فأعيد تشكيله وتسليَحه من جديد. أما الآن فيحتل الجيش العراقي المرتبة 59 عالمياً من حيث القوة حسب تصنيف موقع غلوبال باور لعام 2016. في المملكة العراقية وحتى انقلاب 1963 كان الانضمام للجيش تطوعياً، أما بَعد انقلاب 1963 فأصبح الانضمام إجبارياً ثم أعيد نظام التطوع بعد غزو العراق. تتنوع موارد تسليح الجيش العراقي، وتُعد كل من أمريكا[؟] وروسيا والصين من أهم الدول الموردة للسلاح. كان العراق في السابق يصنع بعض المعدات العسكرية محلياً، إلا أنه توقف بعد الغزو الأمريكي قبل أن يُعاد افتتاح هيئة التصنيع سنة 2016.
على الرغم من أن الشروع بتشكيل الجيش العراقي تم بعد تشكيل الحكومة المؤقتة في سنة 1921، إلا أن عهد العراق بالجيش يعود إلى قبل ذلك، ففي أواخر عهد الدولة العثمانية كان العراق يعتبر مقراً لجيش عثماني كبير تخضع قيادته لوزارة الحربية بأستنبول مباشرة، ومقره بغداد، وقد لعب هذا الجيش دوره في فرض سيطرة الدولة في ولايات الموصل وبغداد والبصرة للحيلولة دون نجاح الحركات الاستقلالية، وكان لقائد الجيش العثماني في العراق مكانة مهمة في أستانبول، وقد حظي العراق باهتمام الدولة فأنشئت فيه المدارس العسكرية بقسميها الرشدي والإعدادي، إضافة إلى مدرسة لتدريب نواب الضباط. وبسبب هذا الاهتمام قُبِل الكثير من أبناء الولايات العراقية الثلاث في الكلية الحربية في أستانبول وكانت أعدادهم كثيرة قياساً بالنسبة للولايات العربية الأخرى، وعند قيام الانقلاب العثماني في سنة 1908 لجأ الانقلابين من حزب الاتحاد والترقي إلى اضطهاد الضباط العرب، وتشريدهم ونقلهم إلى الولايات البعيدة، مما أضطر بعضهم إلى ترك الخدمة في الجيش العثماني والالتحاق بالشريف حسين في الحجاز، لما كان يتمتع من نفوذ بالإضافة لمعارضته للاتحاديين، ومطالبته بحقوق للعرب في الدولة العثمانية، وقد شكل العراقيون نسبة كبيرة في الجيش العربي وكان على رأسهم الفريق جعفر العسكري الذي عين قائداً عاماً لجيش الحجاز.
قامت الثورة في العراق في عام 1920 وعرفت بثورة العشرين وجابهت بريطانيا بصعوبات في السيطرة في الموقف، بعد أن تكبدت خسائر كثيرة في الأرواح، وقد كلفت الخزينة البريطانية الملايين من الباونات الاسترلينية، مما أثار معارضة الرأي العام البريطاني لسياسة حكومته في العراق وطالب بالانسحاب منه، لذلك سارع المفوض سيبرسي كوكس على إثر إخماد ثورة العشرين إلى تشكيل حكومة مؤقتة ذات طبيعة انتقالية، برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب تضمن وزارة للدفاع أُسنِدت إلى الفريق جعفر العسكري، الذي أستدعى زملائه المشتتين في سوريا والحجاز وأولئك الذين انسحبوا مع الجيش العثماني مع العراق أمام الاحتلال البريطاني للعراق وأولئك الذين تركوا الجيش العثماني وبقوا في العراق، على كلاً، قد عزمت بريطانيا على الانسحاب من العراق ووضعه تحت الانتداب وأن تضع حكومة تأتمر بأمرتها، وتقوم بمحلها، لأسباب عدة، وقد تم ذلك وتم تنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق.
عندما شكلت الحكومة المؤقتة تولى جعفر العسكري وزارة الدفاع العراقية، وقد أظهر منذ البداية رغبة شديدة في ألتحاق رفاقه من الضباط العراقيون للعمل معه وقد عبر عن رغبته هذا للمندوب البريطاني بيرسي كوكس الذي بدوره أبرق إلى الحكومة البريطانية طالباً إليها تسهيل عودة هؤلاء الضباط، وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة طرح المندوب السامي فكرة تشكيل لجنة تُناط بها مهمة دراسة الوضع العسكري في العراق، وكان من أهم أسبابها، ترتيب القوانين والنظم العسكرية، أحضار الخطط اللازمة ولوائح توضح الحالة العسكرية في العراق، معرفة ما يحتاجه العراق من العَدد والعُدَد العَسكرية، غير أن التفكير الأول في تأسيس جيش عراقي بدأ في مؤتمر الشرق الأوسط سنة 1921الذي حضره المندوب السامي ووزير الدفاع العراقي جعفر العسكري. ومن ضمن الأسباب التي جعلت بريطانيا تفكر في تشكيل جيش عراقي، هو الاتفاق الذي ظهر في مؤتمر الشرق الأوسط على أستخدام الوسائل السياسية لتأمين المصالح البريطانية في البلاد الخاضعة لبريطانيا، وقد ظهرت هذه في العراق، ومن الطبيعي أن يكون لها جيش وطني خاص يسندها ويدعم مركزها السياسي، بالإضافة إلى القرار البريطاني الخاص بخفض القوات البريطانية في العراق للتخفيف عن كاهل دافعي الضرائب البريطانيين، وعلى هذا الأساس بُحثت مسألة تشكيل جيش عراقي وقد عبر بيرسي كوكس في المؤتمر عن وجهة النظر البريطانية في طبيعة هذا الجيش عندما أشار إلى أن طموحه لا يتعدى فتح باب التطوع الاختياري وتشكيل قوة من المجندين العرب.
وقد شهدت مرحلة الملك فيصل الأول تشكيل نواة الجيش العراقي في 6 يناير/كانون الثاني، 1921 من عشرة ضباط عراقيين ممن كانوا في جيش الحجاز العربي، وقاتلوا ضد الدولة العثمانية بعد أعلان الثورة العربية عام 1916 تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين[؟]، وقد أخدت هذه النواة تنمو مع قدوم بقية الضباط العراقيين الذين كانوا مع فيصل في الحجاز حتى بلغ عددهم 206 ضابط، أو من التحاق أولئك الذين كانوا ضمن الجيش العثماني وبقوا في العراق أو عادو من الأَسر وكان عددهم 313 ضابطاً وهكذا أصبح عدد ضباط الجيش العراقي 519 ضابطاً، وقد أنشئت مدرسة تدريب الضباط الأقدمين في نيسان 1921 لتؤمن حاجة الجيش. في 21 يونيو، 1921 ابتدأ تسجيل المتطوعين وشُكل الفوج الأول من الجيش العراقي في بغداد في يوليو 1921 وحمل اسم فوج الإمام موسى الكاظم حيث أتخذ مقره في الكاظمية في خان الكابولي، ثم نقل إلى الحلة ليحل محل الحامية البريطانية التي تقرر سحبها وفق خطة تخفيض القوات البريطانية في العراق، كما شكلت كتيبة الخيالة الأولى والتي كان من بين تشكيلاتها الحرس الملكي. وشُكل الفوج الثاني في الفترة من تشرين الثاني 1921 إلى نيسان 1922، حيث شكلت قطعات عسكرية مكونة من بطرية جبلية وسرية نقلية وكتيبتي خيالة وفوج ثالث وأرسلت جميعاً إلى الموصل، وقد بلغت تشكيلات الجيش حوالي 4000 الاف متطوع، وهكذا أصبحت هناك ثلاث حاميات عسكرية للجيش العراقي هي الموصل، وبغداد، والحلة، ثم الحقت بكل منها مفرزة طبابة.
شغرت القوات العراقية أماكن الجيش البريطاني التي انسحب منها، وأصبح الجيش العراقي مسؤول عن أمن المصالح البريطانية، وأرادت الحكومة العراقية أن تزيد حجم الجيش إلى 6000 ألاف جندي ووافقت بريطانيا على ذلك، وكان السبب لتأمين قوة كافية لحماية شمال العراق، وقد بلغ تعداد الجيش في عام 1925 8000 ألاف جندي، ولم تسهم القوات البريطانية إسهاماً فعالاً في تدريب الجيش واقتصرت الخطة على تشكيل وحدات نموذجية يشرف عليها ضباط بريطانيون، لكن لم تسد الحاجة إلا أن تم إنشاء ثلاث مراكز تدريب في العراق، بالإضافة إلى مركز تدريب خيالة في بغداد. وعينت بريطانيا مفتش عام بريطاني للجيش العراقي ووضعت 25 ضابطاً بريطانياً في هيئات الركن والتدريب، وكانت بريطانيا تؤكد على أن يتعاون العراق معها وأشعار الضباط العراقيين بعدم قدرتهم، في حين أن اتجاه الحكومة العراقية كان إلى زيادة تشكيلات الجيش وتنويع صنوفه، ووقفت بريطانيا في هذا الاتجاه وأصرت على مماطلة وتسويف، وفضلت أقتصار تشكيلات الجيش على الوحدات التي تحفظ الأمن الداخلي والاستغناء عن صنف المدفعية والاعتماد على الطيران كبديل، وكانت بريطانيا تريد أن تحقق الموازنة في الجيش العراقي بين بناءه وتأمين ولائه للنظام، وعدم تهديده مصالح بريطانيا في العراق، فوضعت مفتش عام بريطاني على الجيش العراقي و25 ضابطاً بريطانيا في هيئات الركن والتدريب وحامية بريطانية ومعاهدة تؤمن أستمرار النفوذ البريطاني في العراق، واقتنعت الحكومة العراقية بأن بريطانيا لن تستمر في بناء الجيش.
وفي عام 1930 عقد العراق مع بريطانيا اتفاقية لتحل محل معاهدة 1922، وكانت بريطانيا تريد أن تؤمن مصالحها بصيغة غير صيغة الانتداب، ونصت على أستشارة العراق في سياسته الخارجية، وأكدت المعاهدة على حق بريطانيا في حماية مواصلاتها، وعندما دخل العراق عصبة الأمم كان الجيش يتكون من 459 ضابطاً، و9320 ضابط صف وجندي، و794 توابع، وأسلحته تتألف من 22 مدفعية، و9299 بندقية، و1553 سيفاً، و111 رشاش فيكرس، و137 رشاش لويس، و13 طيارة، 9 من طراز جيس موث، و4 بيس موث، وهذا لا يصل إلى ملاك فرقة مشاة بريطانية، ، وأوصى مجلس الوزراء بتشكيل فرقة ثالثة، إلا أن وزارة الدفاع اعتذرت لأنها لم تنجز ملاك الجيش بحيث يصبح فرقتين كاملتين، وأرادت أن خطتها هي تشكيل خمسة أفواج وكتيبة خيالة وست فصائل مدفعية مع بطاريتي مقر وقطعات فنية أخرى، وفي عام 1927 بدأ تشكيل القوة الجوية العراقية ووافقت بريطانيا على قبول خمسة طلاب عراقيين في كلية كرانويل للتدرب على الطيران، وقُبل عشرون طالباً في مدرسة الصناعة ببغداد للتدريب الفني والميكانيكي، وأستمر إيفاد الطلاب للكلية للتدرب، وإرسال بعثات فنية للتدريب الفني والميكانيكي، وفي 22 أبريل، 1932 وصل أول رف عراقي، وبعد ذلك توافد البعثات المرسلة مع طياراتها فتشكل السرب الأول للمواصلات في 22 أبريل، 1932 ثم شُكل سرب تعاون الجيش، وثم السرب الثاني للمواصلات في 1 يونيو، 1933، وفي سنة 1940 كان هنالك سرب مواصلات وسرب تعاون الجيش، وسرب مقاتل، وسرب قاصف، وسرب طائرات بريدا، وقد أنشت مدرسة الطيران سنة 1933.
وفي عام 1937 تأسست نواة أسطول نهري في العراق، تكون من باخرة نهرية، وستة زوارق نهرية صغيرة مسلحة، وزورقان بخاريان مدرعان ومسلحان، وأقترحت وزارة الدفاع على أن تلحق هذه القوة النهرية بوزارة الدفاع، ووفي أبريل 1937 وافق مجلس الوزراء على شراء باخرة سانت بور مقدارها 55 ألف دينار، ولم يكن للقوة النهرية دور سياسي واضح منذ تأسيسها، حتى سنة 1941، عندما التجأ الوصي عبد الإله إلى البارحة البريطانية بعد هروبه إلى البصرة، حيث قامت الزوار التابعة للأسطول النهري بمراقبة عبد الإله وهو بالبارجة البريطانية.
وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق أهتمت الحكومة بتسليح الجيش العراقي، وعقدت الاتفاقيات العسكرية مع الدول الاشتراكية لاستيراد الأسلحة وجلب الخبراء لتدريب أفراد القوات المسلحة، وقد حصل العراق على دبابات وصواريخ، وعلى أسراب من طائرات الميج السوفيتية.
وعلى الناحية الإدارية، استحدث مقر قيادة القوات المسلحة الذي كان بقيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم قاسم، وتأسست دائرة الحاكم العسكري العام، وقد غيرت الحكومة من مصادر تسليحها من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي الاشتراكي، واستحدثت العديد من الفرق ووحدات والصنوف وصدرت مجموعة من القوانين العسكرية كان من أهمها قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958.
وقد أرسل العراق العديد من الطلاب والضباط في بعثات إلى الدول الاشتراكية، كان السوفيات سريعين في تزويد العراق بالطائرات فلقد زودو العراق بطائرات ميج-17، وميج-19، وميج-21 وقاذفة القنابل أل-28 إلى الحكومة العراقية الجديدة كما تلقى العراق 13 طائرة من نوع أل-14 في عام 1959 من بولندا وتم تسليم طراز ميج-17 لأول مرة في عام 1958 ليحل محل دي هافيلاند فامباير،
في عام 1964 تسلم العراق طائرات وسكس السمتية البريطانية وأعيد تسليح السرب الرابع بها، في عام 1966 تشكل السرب السابع عشر وسلح بطائرات الميج 21، في عام 1967 وصلت للعراق طائرات السوخوي 7 وتمت إعادة تسليح السرب الأول بها.
وقد تطورت القوة البحرية العراقية بعد ثورة 14 تموز، حيث حصلت على العديد من الزوارق والطوربيدات والسفن، وبدأت البحرية العراقية بالتوسع، واصبحت في ميناء أم قصر.
تشكل الجيش العراقي في عهد الرئيس السابق، صدام حسين، أساساً من الحرس الجمهوري والجيش النظامي، والتنظيمات الشعبية، وقد حلت بعد عام 2003. وقد خاض حرباً داميةً مع إيران امتدت لثماني سنوات، وخلفت العديد من الخسائر لكلا الطرفين.
وقد شاركت القوات المسلحة العراقية، في الغزو العراقي للكويت.
وقد صُنف الجيش العراقي قبل الغزو العراقي للكويت، برابع أكبر جيش في العالم، حيث بلغ عدد أفراده المليون جُندي.
وكان قوام الجيش العراقي في السابق كما يلي:
القوات البرية بلغ مجموع أفرادها 350 ألفاً، يتضمنها نحو مائة ألف من جنود الاحتياط، وتتكون القوات البرية من سبعة فيالق وثلاث فرق مُدرعة و11 فرقة ميكانيكية وست فرق من قوات الحرس الجُمُهوري، وأربعة ألوية من الحرس الجُمهوري الخاص، وخمسة ألوية من الفدائيين، ولواءين من القوات الخاصة.
وبرز العراق في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، كأكبر سوق للسلاح في العالم، فقد كان يشتري أسلحة من مَصادر مُختلفة ومَتعددة، ووفقاً لتقيم أعدته الهيئة الأميركية لمراقبة ونزع الأسلحة، أستورد العراق ما قيمته 24 مليار دولار من المعدات العسكرية بين عامي 1981 و1985.
بيان بمعدات القوات البرية:
وتشمل القوات البرية كذلك الحرس الجمهوري الذي يتميز بولائه للنظام وكان يتمتع بأفضل تدريب وأحدث المُعدات، ويعامل معاملة خاصة. وكذلك الحرس الجمهوري الخاص الذي تأسس بعد حرب الخليج عام 1991 وتتركز مسؤوليته في حماية الرئيس وضمان أمن العاصمة والقصور الرئاسية والمرافق الحيوية الأخرى. وبلغ مجموع عناصره نحو 16 ألفاً، وكذلك الجيش الشعبي الذي يتكون من متطوعين مدنين محدودي التدريب وغير مجهزين تجهيزاً جيداً.
أما القوات الجوية، فقد بلغ مجموع أفردها نحو عشرين ألفاً، ووصل عدد المقالات 316 مقاتلة.
بيان بالقوات الجوية:
أما قيادة الدفاع الجوي فوصل عدد أفرادها إلى حوالي 17 ألفاً، كانت قيادتها المركزية في بغداد، وتوزعت مراكز الدفاع الجوي المحلية على كل من كركوك المنطقة الشمالية، وكوت الحي المنطقة الشرقية، والبصرة المنطقة الجنوبية، والرمادي المنطقة الغربية.
أما القوة البحرية فبلغ مجموع عناصرها نحو ألفين عنصر. بيان بالقوة البحرية:
في 23 مايو، 2003 أعلن الحاكم المدني للعراق حل القوات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام، وإلغاء عدد من أجهزة الأمن والتنظيمات الشعبية، وتسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس الجمهوري، وإلغاء جميع الرتب العسكرية للنظام السابق. وذلك بحسب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لتاريخ 23 مايو، 2003، فقد تم حَل كل من وزارة الدفاع ووزارة الإعلام ووزارة الدولة للشؤون، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب الأمن القومي، ومديرية الأمن العام، وجهاز الأمن الخاص، بالإضافة إلى الجيش بكل صنوفه والمرافقين لصدام حسين والحمايات الخاصة، والتنظيمات العسكرية الأخرى، مثل الحرس الجمهوري العراقي والحرس الجمهوري العراقي الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية، وجيش القدس وقوات الطوارئ، والتنظيميات العسكرية والقوات الشبه عَسكرية، مثل فدائيي صدام وميلشيات حزب البعث، وأصدقاء صدام، وأشبال صدام، وديوان الرئاسة وسكرتارية الرئاسة، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني، وتنظيم الفتوة، واللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية، والمحاكم الثورة والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني.
وفي 8 أغسطس/أب، 2003، أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره رقم 22 بتشكيل جيش عراقي جديد، أو قوات دفاع وطني عراقية.
وقد بدأت القوات الأميركية بالعمل على إعادة وزارة الدفاع لتتمكن من الإشراف على الجيش العراقي الجديد، وسيعمل وزير الدفاع الجديد بإشراف أميركي وبتوجيه المستشار الأميركي لوزارة الدفاع. ويتألف الجديد الجديد من القوات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة عامة يبلغ العنصر النسوي فيها 50% فضلاً عن هيئة أركان ستتولى السيطرة على هذه القوات التي بلغ عددها أكثر من 20 ألف شخص ليصل إلى 35 ألف شخص مع نهاية يونيو 2003، وسيكون الجيش من ثلاث فرق تضم كل فرقة 27 فوجاً آلياً خفيفاً.
وضمن خُطة معدة تم إنشاء مقر اللواء الأول في فبراير 2003 في منطقة السكك قرب الموصل، حيث سيتم تشكيل اللواء من الفوج الأول والثالث والرابع.
ومع بداية يونيو 2003 سيرتفع إجمالي الضباط المتدربين إلى 1692 ضابطاً وكذلك سيرتفع عدد ضباط الصف المتدربين إلى 3500 ليشكلوا 15 فوجاً.
وفي أغسطس 2003، بدأ تشكيل أول فوج عراقي (NIA)، وتدريبه بدورة مدتها تسعة أسابيع، وتخرج هذا الفوج في أكتوبر 2003، وقد جرى تدريب الجيش العراقي من مقاولين أميركيين من مؤسسة ڤينيل (Vinnel)، تحت إشراف عسكريين من قوات التحالف، بقيادة الجنرال بول إيتون، وعانت الكتيبة الأولى من الجيش نسبة تسرب قاربت 50%، وذلك لقصور والعجز التي واجهت التدريب، وعدم كفاية الرواتب.
وفي خريف عام 2003، تشكلت «قوات الدفاع المدني العراقية» كقوات مؤازرة لقوات التحالف، وتطور هدفها خلال شتاء 2004 إلى 2004، لتكون مهمتها ملء الفجوة بين قوات الشرطة والجيش. وكانت تحت إمرة وزارة الداخلية، ثم انتقلت إلى وزارة الدفاع، بحسب الأمر رقم 73 من سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي نص على أنها تمثل عنصراً من عناصر القوات المسلحة.
وتحولت قوات الدفاع المدني العراقية من قوات شُرطية إلى قوة مشاة خَفيفة، أي قوات شرطة معززة، تستطيع القيام بالعمليات الهجومية والدفاعية الأساسية، وفي وقتًا لاحق، غيرت الحكومة العراقية اسم هذه القوة إلى قوات الحرس الوطني العراقي.
وعلى صعيد النماذج المعتمدة في بناء الجيش العراقي وبدلاً من نموذج وحدات المشاة الميكانيكية، التي كانت ضمن الجيش السابق، أصبحت التشكيلات التكتيكية الأساسية تعتمد على كتائب المشاة المحمولة، التي تعمل بصورة متكررة في شكل سرايا، وبناءً عليه، فإنه بدلاً من الآليات التكتيكية المجنزرة الثقيلة، التي تحمل قاذفات الصواريخ والمدافع الآلية، أو الرشاشات الثقيلة، جرى التحول إلى قوات وأسلحة محمولة على عربات ذات مدرعات خفيفة، ورشاشات خفيفة أيضاً.
إحدى تشكيلات القوات المسلحة العراقية، تأسس